مكن النشاط الإجمالي لمؤسسة "تمويلكم"، صندوق الضمان المركزي سابقا، من تعبئة حجم تمويلات بأزيد من 47,5 مليار درهم،وذلك برسم سنة 2024.

هذه التمويلات توزعت على 82 ألف و200 عملية  من القروض المضمونة لفائدة المقاولات والأفراد، لاسيما المقاولات المتناهية الصغر،حسب المعطيات التي أصدرتها المؤسسة عقب اجتماع مجلسها الإداري يوم 28 مارس 2025 تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية،نادية فتاح.

وفيما بلغ حجم التزاماتها "تمويلكم" 28 مليار درهم، خلص المجلس الإداري إلى أن المؤسسة سجلت نموا إيجابيا في نشاطها الإجمالي بنسبة بلغت 6 في المائة مقارنة مع سنة 2023، علما بأن التدخل الإجمالي للمؤسسة تجاوز الأهداف المحددة في إطار ميزانية 2024، مسجلا نسبة إنجاز بلغت 109 في المائة.

هذه النتائج تعكس دينامية ل"تمويلكم"، خصوصا فيما يتعلق بدعم تمويل مقاولات القطاع الخاص، التي استحوذت على 94 في المائة من حجم التدخلات خلال سنة 2024، مع تركيز واضح على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

في هذا الإطار،حسب المصدر ذاته، مكنت آليات العامة للضمان من تعبئة حجم قروض بلغ 41,3 مليار درهم لفائدة هذه الفئة من المقاولات، بحجم التزامات بلغ 23,4 مليار درهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي مثلت المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة جدا نسبة 89 في المائة من نشاط الضمان، مما يجسد بوضوح التزام مؤسسة "تمويلكم" بدعم هذه الشريحة من المقاولات، تلفت المؤسسة.

وأما بالنسبة ل"دعامة تمويل"،الخاصة بنشاط النافذة التشاركية، فواصلت من جهتها دينامية، حيث عرفت زيادة بنسبة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2023، فيما مكنت تدخلاتها من تغطية 681 مليون درهم من التمويلات البنكية التشاركية، بحجم التزامات بلغ 379 مليون درهم.

للإشارة، بلغ الناتج البنكي الصافي للمؤسسة خلال هذه الفترة 807 مليون درهم مع تسجيل حصيلة صافية بلغت386مليون درهم.

أنهى الطلب الداخلي الفصل الأخير من سنة 2024 على وقع تباطئ هم نفقات استهلاك الأسر والإدارات العمومية، التي تمثل المحرك الرئيسي للنمو بالمغرب.

وفي تقريرها، حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 8,9 نقطة مقابل 9,4 نقطة في الفترة ذاتها من سنة 2023.

من جانبها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة إلى 4.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة، فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة عوض 3 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة.

مقابل ذلك، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

في التفاصيل، سجل حجم الصادرات ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بدل 5,5 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,8 نقطة عوض 2,5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15,6 في المائة بدل 12,5 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقط عوض مساهمة سلبية بلغت 7,7 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.

وتبعا لذلك، تكون مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي سلبية، إذ بلغت ناقص 5,2 نقطة، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفصل الرابع من سنة 2023.