أعرب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عن قلقه العميق إزاء الإجراءات الجمركية الإضافية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 واعتبر السمدوني أن هذه الإجراءات التي يرصدها تحيا مصر تُعد خرقًا صارخًا لقواعد ومبادئ اتفاقية الجات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار النظام التجاري العالمي ويضع ملامح تحول خطر في مسار التجارة الدولية.

شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية: تحرير التجارة الدولية يقوم على إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية

وأكد الدكتور عمرو أن تحرير التجارة الدولية يقوم على إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية، وأن فرض رسوم جمركية إضافية يُفقد العولمة مضمونها ويؤدي إلى سابقة خطيرة قد تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

 وأضاف: "الدول التي تتعرض لهذه الرسوم قد ترد بإجراءات مضادة على الواردات الأمريكية، مما يزيد من حدة التوتر التجاري ويؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق".

الرئيس ترامب سيقوم بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع البلدان 

وفي سياق متصل، أوضح السمدوني أن خلفية هذا القرار تأتي في ظل إعلان البيت الأبيض عن أن الرئيس ترامب سيقوم بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع البلدان بدءًا من 5 أبريل الحالي، إضافة إلى فرض تعريفات جمركية متبادلة أعلى على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من أكبر عجز تجاري معها، بينما تظل باقي الدول خاضعة للتعريفات الجمركية الأساسية البالغة 10%. وأشار إلى أن هذا الإعلان يأتي في وقت تتضح فيه صورة تأثير هذه السياسات على التجارة العالمية.

صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 2.25 مليار دولار العام الماضي

وأضاف الدكتور عمرو: "من الجدير بالذكر أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 2.25 مليار دولار العام الماضي، منها 1.2 مليار دولار في مجال الملابس، في حين وصلت الواردات إلى 7.56 مليار دولار، منها 3.3 مليار دولار من الوقود والزيوت المعدنية. هذا المزيج التجاري يبرز أهمية استقرار العلاقات التجارية والحاجة الملحة لتفادي السياسات الحمائية التي قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية".

وأشار عمرو السمدوني إلى أن اتفاقية النفاذ للأسواق المنبثقة عن اتفاقية الجات تحدد التزامات نحو 182 دولة وتفرض تعريفات جمركية بفئات محددة، وأن تجاوز هذه الحدود يُعد انتهاكًا لهذه الاتفاقيات، ما يفتح الباب أمام بعض الدول للتراجع عن التزاماتها الدولية وتفكيك منظومة تحرير التجارة.