استقبل أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منذ أيام في مكتبه في العاصمة الرباط، عددا من الفلاحين النشطين بمنطقة العوامرة التابعة لحوض اللوكوس في إقليم العرائش، الذين اشتكوا له من الديون المتراكمة عليهم مقابل عملية السقي في المواسم الفلاحية الماضية، والتي تشكل نسبة الفائدة والغرامات المفروضة بسبب التأخر في الأداء جزءا مهمًّا منها.

ووفق مصادر مهنية حضرت الاجتماع المهم مع وزير الفلاحة، فإن المسؤول الحكومي قدّم وعودًا للفلاحين بالتفاعل الإيجابي مع مطالبهم، إذ ستعمل الوزارة على إلغاء المبالغ المالية الناتجة عن التأخير في الأداء، كما ستعمد إلى جدولة الديون المتراكمة على الفلاحين وفق برمجة زمنية معقولة تراعي الأوضاع والتحديات التي تواجههم في السنوات الأخيرة.

ووفق المصادر عينها، فإن وزير الفلاحة راسل وزارة المالية بخصوص الموضوع ومسطرة الإعفاء من الفائدة أخذت مجراها، لافتة إلى أن هذا الأمر “خلف ارتياحا كبيرا في صفوف الفلاحين الذين أثقلت ديون السقي كاهلهم بملايين السنتيمات عبارة عن فائدة وغرامات التأخر في الأداء”.

في غضون ذلك، عرض الفلاحون في المنطقة المعروفة بزراعة البطاطس أمام الوزير الوصي على قطاع الفلاحة التحديات الكبرى التي تواجههم على مستوى تسويق المحصول الذي حققوه هذه السنة، واشتكوا من سيطرة المضاربين على السوق واستغلال الفلاحين الذين لا يجدون أنفسهم مضطرين إلى بيع المحصول بأسعار منخفضة.

ووفق المصادر المهنية ذاتها، فإن سعر البطاطس يباع في العوامرة بحوالي 2.7 دراهم للكيلوغرام الواحد، ويعمل التجار و”الشناقة” على نقلها إلى الأسواق المجاورة في الإقليم أو مدن الشمال عموما وبيعها بأزيد من 6 دراهم.

وتساءل الفلاحون النشطين بمنطقة العوامرة التابعة لحوض اللوكوس في إقليم العرائش عن استمرار هؤلاء المضاربين في السيطرة على السوق، على الرغم من التحذيرات والانتقادات التي تطال هذه الفئة من تجار الأزمات والراغبين في الربح السريع. كما طالب هؤلاء المهنيون بضرورة العمل على اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في الغلاء وإشعال أسعار البطاطس في أسواق الشمال.