ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت من السنة الجارية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القانون يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من لدن الملك محمد ‏السادس.

وجرى، خلال الاجتماع، “الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود”.

واستحضر عزيز أخنوش، خلال الاجتماع، “الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية ومواكبتهما للتطورات”.

وأبرز رئيس الحكومة أن “إقرار العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي؛ حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها”.

وشكر أخنوش “القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية”، وحثها على “توفير شروط إنجاح هذا الورش”، موضحا أن “الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله”.

وذكّر البلاغ بأن “القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب”.

وأوضح المصدر سالف الذكر أن “العقوبات البديلة تنقسم إلى 4 أصناف هي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية”.