كل يوم يظهر عجب في فريق التسيير بجماعة تطوان، فبعد أن صمت الجميع، سلطة ومجلس، على من يجب عزلهم لأحكام قضائية، أو حالة التنافي، بدعوى ضمان الاستقرار للمكتب المسير، ها هي تناقضات وصراعات تطفو على السطح، بين من يكشف المسكوت عنه، ومن يريد استغلال الوضع لصالحه.

لوبيات مستفيدة استطاعت خلق تكتلات من داخل المكتب المسير، وحتى من داخل المجلس، في محاولات للضغط على رئيس الجماعة، الذي يجد نفسه بين مطارق وسنادين عدة، تجعله يغمض العين احيانا ويستسلم احيانا اخرى، في غياب الصرامة المفترضة لدى السلطة المحلية، بصفتها سلطة وصاية.

ما يحدث بجماعة تطوان، يقوده لوبي اعتاد الاستفادة والضغط، ونادرا ما تجده يهتم بالمصلحة العامة، والبحث عن سبل لتنمية المدينة وإنقاذ شبابها من الضياع الذي يعيشه، وأصبحت المجالس تتحدث عنهم ولم تعد "انتهازيتهم" بخفية لا على العموم ولا على السلطة، في حين يبقى الرئيس مغلوبا على امره وسطهم.

وفيما تمكن الرئيس، بحكم علاقاته، وقربه من راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، المحسوب كبرلماني عن تطوان، من توفير ميزانية لترصيف وتزفيت عدد من الطرق والشوارع، وجد مقاومة قوية من لدن بعض الجهات من داخل المكتب، ممن يدافعون عن مصالح خاصة بهم، أو لصالح جهات أخرى لها مشاريع تريد الاستفادة من عملية الترصيف تلك.

ومن بين هاته الامور، ما أكدته عدة مصادر، من ضغوطات مارسها مسؤول بالجماعة، خلال اجتماع المكتب لبرمجة الشوارع التي ستستفيد من الترصيف، مطالبا بترصيف وتهيئة طريق تؤدي لمدرسة خاصة هو صاحبها، ولن يستفيد منها الا هو، بعد أن كان شق تلك الطريق اصلا من طرف الجماعة قد خلق جدلا وانتقادات واسعة.

"المسؤول" المعني ارغد وازيد خلال الاجتماع المذكور، وهدد بخروجه للمعارضة في حال عدم الموافقة على إهدار ملايين من المال العام لإنجاز طريق لصالحه ولمدرسته الخاصة المتواجدة بمنطقة لا يقطنها أحد ولن يستفيد منها المواطنون.

ما يحدث بجماعة تطوان، يدفع لضرورة مراجعة السلطات المحلية، لوضعية بعض الاعضاء، سواء ممن افتقدوا الأهلية الانتخابية، أو ممن هم في حالة تنافي، سواء بحكم عملهم في مرافق تابعة للجماعة، أو ممن خرقوا القوانين، من قبيل الاستفادة من منح لجمعيات هم أعضاء بها، أو صفقات دون اعتماد النزاهة المطلوبة، وكذلك المستفيدين من أملاك جماعية.

أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الخميس 03 أبريل الجاري، إشارة الانطلاقة لإحداث مصلحة جديدة لحوادث السير تابعة لولاية أمن سطات، وهي البنية الأمنية التي تم خلقها في سياق التنزيل العملي لمخططات العمل السنوية الرامية إلى تدعيم البنيات الشرطية وتقريب خدمات القرب من المواطنين.

وقد تم إحداث المصلحة الثانية لحوادث السير ضمن فضاء جديد تم إعداده بمقر الدائرة الرابعة للشرطة بمدينة سطات، وهو عبارة عن بناية مندمجة مجهزة بكافة وسائل العمل والولوجيات الخاصة باستقبال المواطنين وتوفير خدمات أمنية من المستوى الأول لفائدتهم، وفق ما تقتضيه بروتوكولات العمل التي تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني.

كما تم الحرص على تجهيز المصلحة الأمنية المحدثة بكافة المعدات المعلوماتية وربطها بالأنظمة المعلوماتية وقواعد المعطيات الخاصة بتدبير ومعالجة ملفات حوادث السير والسلامة الطرقية بدائرة نفوذ هذه المصلحة الأمنية الجديدة.

ويندرج خلق هذه المصالح الأمنية الجديدة ضمن مواصلة مسار تفعيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في تطوير المرافق الشرطية، وتحديث المنشآت الأمنية وعصرنة مقراتها، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف اشتغال الموظفين من جهة وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس 03 أبريل بالرباط، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعتبر خطوة “جد إيجابية” لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية.

وقال وهبي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إن هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، يشكل “خطوة جد إيجابية” لتطوير المنظومة الجنائية بالمغرب.

وأشار إلى أن الاجتماع حضرته جميع الأطراف الحكومية المعنية بإخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة إلى حيز الوجود، مبرزا أن رئاسة الحكومة سهرت على توفير جميع الإمكانيات التقنية والمالية والبشرية لمواكبة مسار تنزيل هذا القانون.

يذكر أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وفسح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة السجنية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فضلا عن الغرامة اليومية.