قانون الإيجار القديم .. يترقب الملاك والمستأجرون صدور تشريع جديد يتعلق بالإيجار القديم، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الذي اعتبر ثبات الأجرة للوحدات السكنية غير دستوري. وقد منحت المحكمة مجلس النواب فترة زمنية لإصدار التشريع الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.

من جانبه، أكد مجلس النواب التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، مشيراً إلى أنه سيعمل على إصدار قانون جديد متوازن يحقق الأهداف التي استند إليها الحكم.

تاريخ إصدار قانون الإيجار القديم

خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من المتوقع أن يصدر البرلمان تشريعاً جديداً يتعلق بالإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية، وذلك وفقاً للحكم الصادر والتزام المجلس به.

تعتبر هذه الأشهر الثلاثة فترة حاسمة لإصدار مجلس النواب التشريع الجديد، حيث تم تحديد نهاية دور الانعقاد الخامس من قبل المحكمة الدستورية العليا كموعد نهائي لإصدار هذا التشريع.

نواب البرلمان يكشفون عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدين أنهم سيتحملون مسؤوليتهم الدستورية في إصدار التشريع المناسب.

ينتهي دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل، مما يعني أن مجلس النواب سيصدر قانونًا جديدًا يتعلق بالإيجار القديم.

ملامح التشريع الجديد للإيجار القديم

تتجلى ملامح الإيجار القديم في عدة جوانب، حيث يحيط بها تشريع شامل أكد النواب أنهم بصدد إصداره. لن يقتصر هذا التشريع على مسألة ثبات الأجرة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا، مما يعني أن التشريع قد يتوسع ليشمل تمديد العقد.

فيما يتعلق بثبات الأجرة، يُتوقع أن تكون هناك زيادة مشابهة لتلك التي تم فرضها على الإيجار القديم المخصص للأشخاص الاعتباريين، حيث تم تحديد زيادة قدرها خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، تنتهي عندها عقود الإيجار القديم.

كما يشير النواب إلى أن الأجرة ستشهد تحركًا، حيث سيتم فرض قيمة ثابتة، تليها زيادة سنوية مئوية خلال فترة انتقالية.

فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم

يشير النواب أيضًا إلى أن التشريع الجديد من المحتمل أن يتضمن تحديد فترة انتقالية تنتهي عندها عقود الإيجار القديم. ومع ذلك، لم يتم تحديد مدة هذه الفترة بعد، حيث تم تقديرها في حالة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بخمس سنوات، بينما لا تزال المدة المتعلقة بالإيجار القديم للوحدات السكنية غير محسومة.