علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش آسفي وطنجة- تطوان- الحسيمة وجهوا ملاحظات بخصوص الصفقات التوقعية لجماعات ترابية برسم 2025، همت تنظيم استغلال فضاءات للألعاب والمعارض الترفيهية، حيث وجهوا تعليمات بضرورة إرفاقها بدفاتر تحملات واضحة.

وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن الملاحظات الجديدة جاء تفاعلا مع تقارير متوصل بها من قبل مسؤولي الإدارة الترابية، تضمنت معطيات بخصوص تنامي حالات كراء غير قانونية للفضاءات المذكورة واستغلالها من قبل أقارب ومعارف منتخبين والاستفادة منها في تحقيق مكاسب انتخابية، خصوصا مع اقتراب استحقاقات 2026.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المشار إليها، التي أنجزت على مستوى إدارات ترابية إقليمية، رصدت تحويل معارض ترفيهية مؤقتة إلى دائمة دون احترام التراخيص الممنوحة لفائدتها، لافتة إلى تسجيل حالات تم فيها تنظيم معارض دون استفادة الجماعات المعنية من مداخيلها؛ نظرا لأن عملية الكراء تمت خارج الضوابط القانونية ودون دفاتر تحملات.

وأضافت مصادر الجريدة أنه في حالات أخرى قفز مستغلون على الشروط التي استفادوا منها عند الحصول على تراخيص، ليتجاوزا الفترة الزمنية للإقامة معارضهم ويحولوا رخصا مؤقتة إلى دائمة، مستدلة بواقعة استغلال قطعة أرضية بمساحة مهمة موجودة بتراب جماعة تابعة لإقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء، حيث أقيم عليها معرض ألعاب استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، رغم أن الرخصة الممنوحة له كانت محددة في أسبوعين فقط (15 يوما).

وأبرزت المصادر ذاتها أن الاختلالات الواردة في التقارير المرفوعة إلى السلطات الإقليمية امتدت إلى الأراضي والأوعية العقارية المصنفة ضمن الملك الجماعي الخاص، مشيرة إلى وقائع استغلال أراض بعد انتهاء تراخيص إقامة معارض للترفيه والألعاب عليها من قبل أشخاص آخرين كـ”كراجات” ومستودعات لتوقف الشاحنات وآليات البناء وفضاءات لتقديم خدمات الصيانة والميكانيك دون الحصول على ترخيص جديد أو تحيين وضعية الأرض وإدراجها ضمن سجلات المداخيل الجماعية.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن جماعات ترابية قفزت على مقتضيات الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، التي تهدف إلى رقمنة عمليات المداخيل في الجماعات، من خلال اعتماد منظومة (GIR-CT)، الخاصة بالتدبير المندمج. وتندرج المنظومة الإلكترونية للتدبير المالي المشار إليها ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خصوصا فيما يتعلق باستيفاء المداخيل واستخراج الوصولات وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية، حيث تواكب المستجدات القانونية الجاري بها العمل، وتتيح تتيح للمرتفقين إمكانية أداء واجباتهم المالية لفائدة الجماعات الترابية ومجموعاتها، سواء عبر الدفع نقدا أو بواسطة الشيكات أو البطاقات البنكية، أو أية وسيلة أخرى من وسائل الأداء، مع حصولهم على سند رسمي يثبت عملية الأداء.

وكشفت المصادر عينها عن عدم التزام جماعات ترابية بتوجيهات وزير الداخلية إلى رؤساء المجالس الجماعية بالاقتصار على استعمال منظومة التدبير (GIR-CT) لتحميل الأوامر بالمداخيل والتخلي عن البرامج المعلوماتية الأخرى، التي سبق أن اقتنتها أو قامت بتطويرها، للقيام بالعملية المذكورة.

وفي هذا الصدد، أوضحت أن وزارة لفتيت عملت، بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة، على تعميم منظومة التدبير المذكور ودمج شساعات المداخيل بالمرافق العمومية المحلية فيها، خصوصا تلك الموجودة في أسواق البيع بالجملة والمجازر.