أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن خطة عاجلة لضخ نحو 3 تريليون وون (ما يعادل 2 مليار دولار أمريكي) لدعم صناعة السيارات المحلية، في محاولة للتخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25%، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على صادرات السيارات الكورية.

وتأتي هذه الخطوة عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على واردات عدد من الدول، تبدأ من حد أدنى 10%، وتصل إلى معدلات أعلى استنادًا إلى العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة على حدة.

وبحسب مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، فإن الدعم المالي سيتم صرفه عبر برامج القروض الحالية لمؤسسات الإقراض الحكومية مثل بنك التنمية الكوري، موضحًا أن الرقم النهائي للدعم لم يُحدد بعد بشكل دقيق.

وتعد صناعة السيارات من الركائز الأساسية للصادرات الكورية الجنوبية، إذ بلغت قيمة صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة 34.7 مليار دولار في عام 2024، بما يعادل نحو نصف إجمالي صادرات البلاد من هذا القطاع الحيوي.

إلى جانب هذه الحزمة التمويلية الطارئة، يخطط بنك التنمية الكوري ومؤسسات مالية أخرى لتوفير 248 تريليون وون كدعم مالي إضافي خلال العام الجاري، وذلك لمساعدة الشركات الكورية في التكيّف مع الظروف الاقتصادية العالمية وإعادة هيكلة القطاعات الصناعية المتأثرة.

كما أعلنت الحكومة الكورية عن نيتها إنشاء صندوق استراتيجي بقيمة 50 تريليون وون خلال خمس سنوات، يهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال تقنيات التنقل المستقبلية، وذلك في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، خاصة مع بدء ولاية ترامب الثانية وسياساته التجارية التصعيدية.

وتؤكد هذه الإجراءات على سعي كوريا الجنوبية لتقليل الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية الأمريكية، مع الحفاظ على تنافسية صادراتها الحيوية، ودعم الشركات المصنعة في مواجهة التحديات التجارية العالمية.