شهدت مصر خلال عام 2024 تراجعاً ملحوظاً في مستوى الدين الحكومي، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء المالي للبلاد رغم التحديات الاقتصادية. 

وقد أظهرت البيانات الأخيرة لوزارة المالية أن الدين العام قد تراجع إلى 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين وضع الاقتصاد الكلي. 

 ومن خلال تحيا مصر نرصد أهم مؤشرات الدين الحكومي في مصر، مع التركيز على الدين المحلي والخارجي، بالإضافة إلى استثمارات الأجانب في الدين الحكومي وخطط الحكومة لطرح أدوات دين جديدة.

 تطور الدين الحكومي المحلي والدين العام الخارجي

بحسب بيانات وزارة المالية، تراجع الدين الحكومي المحلي إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 62% بنهاية يونيو من نفس العام. هذا التراجع يعكس جهود الحكومة للحد من الدين الداخلي، الذي يعتبر أحد المحاور الأساسية في سياسة مصر المالية.

وفيما يتعلق بالدين العام الخارجي، فقد شهد هو الآخر تراجعاً حيث انخفض إلى 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 27.1% في يونيو 2024. كما بلغ حجم الدين العام الخارجي نحو 77.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، في مقابل 79.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق،يرجه  هذا التراجع جزئياً إلى نجاح صفقة رأس الحكمة، التي ساهمت في تقليص حجم الدين الخارجي.

 توقعات الدين العام للعام المالي الحالي

على الرغم من التحسن الذي شهده الدين الحكومي في عام 2024، توقعت وزارة المالية أن يصل الدين العام إلى مستويات تتراوح بين 85% إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.

 كما حددت الحكومة سقفاً للدين العام خلال العام المالي 2024-2025 عند 16 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشير إلى استمرار التحديات في السيطرة على مستويات الدين.

متوسط عمر محفظة الديون

أحد المؤشرات الإيجابية الأخرى هو تحسن متوسط عمر محفظة الديون، الذي ارتفع من 1.24 سنة في يونيو 2024 إلى 1.83 سنة بنهاية ديسمبر 2024. هذا التحسن يعكس قدرة الحكومة على تمديد آجال السداد، مما يساعد في تخفيف الضغوط على المالية العامة.

 زيادة استثمارات الأجانب في الدين الحكومي

شهدت مصر زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في الدين الحكومي، حيث وصلت إلى 41.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 39.3 مليار دولار في يونيو 2024. 

وهذه الزيادة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة. كما ارتفعت قيمة الاستثمارات في السندات طويلة الأجل بشكل كبير، حيث بلغت 8.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في يونيو من نفس العام.

خطط الحكومة لطرح أدوات دين جديدة

تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر تمويل الدين العام من خلال طرح أدوات دين جديدة في السوق الأولي وفي هذا الإطار، تعتزم وزارة المالية إصدار صكوك إسلامية وسندات خضراء وسندات للبنية التحتية. 

كما تخطط الحكومة للتعاون مع البريد المصري لإصدار سندات للتجزئة بفائدة مميزة تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المتوسط. هذه الخطط تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى في البلاد. دور "رسوم ترامب" في تحسين تنافسية المنتجات المصرية

في سياق متصل، أشارت بعض التقارير إلى أن "رسوم ترامب" المفروضة على بعض المنتجات الصينية قد رفعت من تنافسية المنتجات المصرية، مثل الملابس، في الأسواق الأمريكية. هذا التغير في البيئة الاقتصادية العالمية يساهم في تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من القدرة المالية للبلاد.