وافقت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية،على توفيق أوضاع أربعة بنوك غير مدرجة ضمن قائمة المتعاملين الرئيسيين، لقيدها في سجل الهيئة للشركات والجهات المسموح لها للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024 بتاريخ 16/10/2024.

وتضمنت البنوك كلا من بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.

وتم الموافقة على هذا القرار بعد بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية،وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020،

وعلى موافقة البنك المركزي المصري الصادرة للبنك بتاريخ 2023/7/31 على السماح للبنك بالتعامل مباشرة فيالسوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي وعلى موافقة الهيئة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (2027) بتاريخ 2023/8/15 على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي،وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بتاريخ 2024/10/16 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.