رفض المجلس الرئاسي الليبي قرار مصرف ليبيا المركزي الذي قضى بتخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ليصبح سعر الدولار الأمريكي 5.5677 دينار ليبي بدلاً من 4.48 دينار.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أكد المجلس الرئاسي أن الخلل المالي الذي تعاني منه البلاد لا يمكن معالجته بخفض قيمة العملة الوطنية، بل يتطلب إصلاحات شاملة في النظام المالي، مع وضع حد لتعدد جهات الإنفاق وغياب الميزانية الموحدة. وأضاف المجلس أن هذه الخطوة من شأنها زيادة الطلب على العملات الأجنبية، مما يعمق الأزمة المالية بدلاً من حلها.

مسؤولية الإدارة السابقة

وحمل المجلس الرئاسي الإدارة السابقة للمصرف المركزي جزءاً من المسؤولية، حيث ساهمت في الإنفاق العشوائي بسبب رفضها الترتيبات المالية الطارئة التي اقترحها المجلس في عام 2021. وأشار البيان إلى أن الأرقام والبيانات أظهرت تضخماً كبيراً في حجم الإنفاق يتجاوز الأرقام التي يسمح بها القانون.

دعوة لتوحيد الجهود

وأكد المجلس أن الانقسام الهيكلي في النظام المالي ومنظومة الدفع لا يمكن تحميل تبعاته للإدارة الحالية للمصرف المركزي، وأشار إلى ضرورة أن يتم التوافق بين مجلسي النواب والدولة لإقرار قانون الموازنة العامة وإنهاء ازدواج الإنفاق. كما دعا إلى تفعيل اللجنة المالية العليا التي حظيت بتأييد جميع الأطراف، في مسعى لإيجاد حلول مالية موحدة.

وفي ختام بيانه، جدد المجلس الرئاسي دعمه الكامل للمصرف المركزي في اتخاذ السياسات التي تهدف للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وضمان حقوق الأجيال القادمة، داعياً إلى تعاون أكبر بين مختلف المؤسسات لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

يُذكر أن مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في 5 أبريل 2025 عن خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3% أمام العملات الأجنبية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية داخل ليبيا.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك