قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل النظر في قضية مقتل الشاب بدر، إلى غاية 28 أبريل الجاري، وذلك بسبب غياب دفاع الطرف المدني، إلى جانب استجابة المحكمة لطلب النيابة العامة باستدعاء عدد من الشهود، من بينهم أصدقاء الضحية الذين يوجد بعضهم خارج أرض الوطن لمتابعة دراستهم الجامعية.
وتأتي هذه الجلسة في سياق المرحلة الاستئنافية من ملف أثار اهتماماً إعلامياً وشعبياً واسعاً، بالنظر إلى طبيعة الجريمة وظروفها. وكان المتهم الرئيسي "أشرف. ب"، الملقب إعلامياً بـ"ولد الفشوش"، قد أُدين ابتدائياً بالإعدام، بعد ثبوت تورطه في دهس الشاب بدر بسيارة رباعية الدفع، عقب تعنيفه جسدياً خلال شجار داخل مرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة بمنطقة عين الذئاب.
ويتابع في القضية أربعة متهمين آخرين إلى جانب أشرف، بتهم القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، ومحاولة القتل العمد، والمشاركة.
في تصريح خص به إحدى المنابر الإعلامية، أكد المحامي والباحث في القانون الجنائي، ذ. عبد الحق مراد، أن "القضية تمثل اختباراً حقيقياً لمنظومة العدالة الجنائية في المغرب، خاصة في ما يتعلق بمدى تحقيق المساواة أمام القانون، بعيداً عن أية اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية".
وقد أثارت هذه القضية، خاصة ما تم تداوله من تسجيلات مصورة توثق لحظات الاعتداء والدهس، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المغاربة عن صدمتهم من بشاعة الجريمة، وطالبوا بإنزال أشد العقوبات على الجناة.
تقدم مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية يوم السبت 12 أبريل 2025النتائج الرئيسية لدراستها الميدانية الكمية المعنونة بـ: «النساء، الفضاء العام والحريات الفردية".
وحسب المركز , فانه سيتم استعراض نتائج البحث الكمي الذي أجراه الفريق العلمي للمؤسسة على امتداد سنة كاملة استمرارا للدراسات السابقة التي أجرتها منصات حول تيمة الحريات الفردية.
وأوضح المركز ان هذه الدراسة عينة تتكون من 1528 مشاركا، من خلال استمارة بحث تتضمن 73 سؤالا تغطي محاور مختلفة تتعلق بالحريات الفردية، ودور المرأة في الفضاء العام، ثم الاعتبارات الاجتماعية والثقافية والقانونية المرتبطة بذلك.
وأضاف أن هذا البحث همت دراسة تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حضور النساء في الفضاء العام، ارتداء الحجاب، والتحرش، ومدى أمان الأماكن العامة بالنسبة للنساء. كما تناول أيضا قضايا أخرى من قبيل العلاقة بين القوانين والحريات الفردية، ومدى معرفة المشاركين بالقوانين المتعلقة بحقوق النساء في المغرب، سواء على مستوى الدستور، أو مدونة الأسرة، أو القوانين التي تجرم العنف والتحرش.
0 تعليق