تترقب سوق المحروقات بالمغرب انخفاضا مهما في الأسعار خلال الأيام المقبلة ارتباطا بما تعيشه أسواق النفط العالمية من انخفاضات للأسعار لم تحدث منذ سنة 2021، وذلك على خلفية انعكاسات رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية.

وتراجعت أسعار البترول، إلى حدود أمس الثلاثاء، إلى ما دون 60 دولار للبرميل الواحد بالنسبة ل"اخام برنت" الذي يستورده المغرب، وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، فيما يرتقب أن يتواصل هذا المنحى التنازلي خلال الأيام المقبلة، تحت وطأة تراجع الطلب، وإبقاء دول "أوبيك زائد روسيا" على حجم الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تراوح سعر البرميل عند 40 دولار خلال الأيام المقبلة، حسب محللي الأسواق.

هذه التطورات، وكما في مرات سابقة، تطرح تساؤلات حول رد فعل شركات التوزيع، بعد بضعة أيام، فيما يخص الأسعار بمحطات الوقود.

في تصريح لأحد أعضاء تجمع النفطيين المغاربة، زف هذا الأخير بشرى تخفيض مهم ستشهده محطات الوقود خلال الأيام المقبلة، مستدركا في تصريح لجريدة "ليكونومست" أن الجدل حول الأسعار، لا يجب أن يكون أصلا، لأن تطورات أسعار النفط بالأسواق العالمية، تنعكس أوتوماتيكيا على الأسعار بمحطات الوقود.

وأكد المصدر ذاته أن انخفاضات مهمة للأسعار ستشهدها الأسواق العالمية، خلال الأيام المقبلة، وستنعكس على المحطات، لكن يجب كذلك الأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى من قبيل المخزون المتوفر لدى شركات التوزيع، فضلا عن الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية، كلفة النقل والتوزيع وغيرها، يلفت المتحدث ذاته.

تصريحات هذا العضو في تجمع النفطيين المغاربة الذي يضم شركات التوزيع بالمملكة، تأتي في سياق "عدم الثقة" يسود المستهلكين منذ تحرير أسعار المحروقات بالمغرب على عهد حكومة ابن كيران في في سنة 2025.

منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، تتهم شركات التوزيع بعدم مطابقة تطور الأسعار بالأسواق الدولية مع نظيرتها بمحطات الوقود، مما يدر عليها "أرباحا فاحشة" على حد قول الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ويشغل في نفس الوقت منصب رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.

في شهر أبريل الجاري، وحسب اليماني، فإنه "بالعودة لتطبيق قاعدة احتساب أسعار المحروقات، التي كان معمول بها، قبل التحرير في نهاية 2015، فإنه خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتعدى ثمن لتر الغازوال، 9.73 درهم وثمن لتر البنزين 11.12 درهم، وذلك بناء على المعطيات المحينة للأسعار الدولية البنزين والغازوال ولسعر صرف الدولار".

يعني ذلك أن شركات التوزيع تجني أرباحا غير مبررة بحوالي درهمين للتر الواحد.

كشف تقرير حديث لمجلة "ديلي جالاكسي" أن باطن الأرض المغربية يحتوي على أكثر من 70 معدناً استراتيجياً ، مما يعزز الاستثمار الأجنبي ويعزز مكانة البلاد كلاعب رئيسي في صناعة التعدين العالمية.

وحسب المصدر ذاته، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كواحدة من القوى التعدينية الواعدة في أفريقيا بفضل ثرواته المعدنية الهائلة واستراتيجيته التي تركز على استكشاف ومعالجة هذه الموارد. وتقع الاحتياطيات المعدنية الرئيسية للمغرب في مناطق مثل كلميم والمنطقة الشرقية والصحراء.

وأدت جاذبية القطاع التعديني المغربي إلى زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يشكل قطاع التعدين أيضًا ركيزة أساسية في الميزان التجاري ديال بلادنا، حيث يساهم بشكل كبير في صادرات البلاد.

واختار المغرب نهجا تصنيعيا عبر معالجة المعادن محليا قبل تصديرها، مما يضمن قيمة مضافة عالية للمنتجات ويخلق فرص عمل مستدامة. كما يبرز المغرب كقوة تعدينية منافسة لدول مثل جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية. أما دوليا، فقد أصبح شريكا محوريا في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الاستراتيجية الضرورية للصناعات التكنولوجية والطاقية.

وحسب تقرير لصحيفة “أتالايار” الإسبانية، فقد عرف القطاع التعديني المغربي انتعاشا واضحا خلال 2024، بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 61% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بوجود أكثر من 100 مشروع قيد التنفيذ. وقد أسهمت هذه الدينامية في تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص الشغل، ما جعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين 07 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات، عن طريق محتويات رقمية منشورة بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

و كانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني، قد رصدت تسجيلات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، يدعو فيها المشتبه فيه، الذي كان يحمل سكيناً من الحجم الكبير، إلى ارتكاب اعتداءات جسدية ضد أشخاص تربطه بهم نزاعات شخصية.

الأمر الذي استنفر المصالح الأمنية، لتباشر أبحاثاً تقنية وتحريات ميدانية دقيقة، مكنت في وقت وجيز من تشخيص هوية المعني بالأمر، وتحديد مكان تواجده، قبل أن يتم توقيفه زوال يومه الاثنين بمدينة مراكش، في إطار عملية أمنية محكمة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات نشر مثل هذه المحتويات الإجرامية، التي تمس بالإحساس بأمن المواطنات والمواطنين، والتي تشكل تهديداً مباشراً للسلم العام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية، تأتي في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني، لرصد ومنع أي استخدام سيء للأنظمة المعلوماتية، في التحريض على العنف، أو المساس بالسلامة الجسدية للأفراد، أو زعزعة الإحساس بالأمن داخل المجتمع.