كشف تقرير حديث لمجلة "ديلي جالاكسي" أن باطن الأرض المغربية يحتوي على أكثر من 70 معدناً استراتيجياً ، مما يعزز الاستثمار الأجنبي ويعزز مكانة البلاد كلاعب رئيسي في صناعة التعدين العالمية.

وحسب المصدر ذاته، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كواحدة من القوى التعدينية الواعدة في أفريقيا بفضل ثرواته المعدنية الهائلة واستراتيجيته التي تركز على استكشاف ومعالجة هذه الموارد. وتقع الاحتياطيات المعدنية الرئيسية للمغرب في مناطق مثل كلميم والمنطقة الشرقية والصحراء.

وأدت جاذبية القطاع التعديني المغربي إلى زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يشكل قطاع التعدين أيضًا ركيزة أساسية في الميزان التجاري ديال بلادنا، حيث يساهم بشكل كبير في صادرات البلاد.

واختار المغرب نهجا تصنيعيا عبر معالجة المعادن محليا قبل تصديرها، مما يضمن قيمة مضافة عالية للمنتجات ويخلق فرص عمل مستدامة. كما يبرز المغرب كقوة تعدينية منافسة لدول مثل جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية. أما دوليا، فقد أصبح شريكا محوريا في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الاستراتيجية الضرورية للصناعات التكنولوجية والطاقية.

وحسب تقرير لصحيفة “أتالايار” الإسبانية، فقد عرف القطاع التعديني المغربي انتعاشا واضحا خلال 2024، بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 61% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بوجود أكثر من 100 مشروع قيد التنفيذ. وقد أسهمت هذه الدينامية في تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص الشغل، ما جعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين 07 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات، عن طريق محتويات رقمية منشورة بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

و كانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني، قد رصدت تسجيلات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، يدعو فيها المشتبه فيه، الذي كان يحمل سكيناً من الحجم الكبير، إلى ارتكاب اعتداءات جسدية ضد أشخاص تربطه بهم نزاعات شخصية.

الأمر الذي استنفر المصالح الأمنية، لتباشر أبحاثاً تقنية وتحريات ميدانية دقيقة، مكنت في وقت وجيز من تشخيص هوية المعني بالأمر، وتحديد مكان تواجده، قبل أن يتم توقيفه زوال يومه الاثنين بمدينة مراكش، في إطار عملية أمنية محكمة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات نشر مثل هذه المحتويات الإجرامية، التي تمس بالإحساس بأمن المواطنات والمواطنين، والتي تشكل تهديداً مباشراً للسلم العام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية، تأتي في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني، لرصد ومنع أي استخدام سيء للأنظمة المعلوماتية، في التحريض على العنف، أو المساس بالسلامة الجسدية للأفراد، أو زعزعة الإحساس بالأمن داخل المجتمع.

على إثر إشعار من رئيس مصالح الأمن العمومي ليلة 7 من ابريل الجاري انتقلت فرقة الأبحاث و التدخلات الميدانية بمنطقة بطانة تابريكت الى حي بطانة لوجود أشخاص في حالة سكر يقومون بإزعاج سكان الحي و يعرضون أحد المنازل للهجوم و إلحاق خسائر مادية ،حيث أسفر التدخل عن إيقاف أحد المشتبه بهم و هو في حالة سكر بين و متحوز على قطعة من مخدر الشيرا إثر عملية ترصد و حراسة ثابتة ،بعدما كان قد لاذ بالفرار على متن درجة نارية رفقة مرافقه و كلاهما من ذوي السوابق القضائية المتعددة .

كما مكنت إجراءات الضبط و التفتيش التي تم إخضاع الموقوف لهما من اقتياد كلبين شرسين من فصيلة "بيتبول" و أربع جراء من نفس الفصيلة ، و التي تم إيداعها جميعها لدى مكتب حفظ الصحة البلدي . ليتم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة و ذلك للكشف عن كل الحيثيات المرتبطة بالنازلة .

فيما سيظل البحث جاريا و بشكل مكثف من أجل إيقاف صديق الموقوف و كل من أثبتت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية في الموضوع تورطه من قريب أو بعيد في الأفعال الإجرامية المرتكبة .

و تأتي هذه العملية الأمنية في سياق الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بالأمن الإقليمي لسلا من أجل محاربة كل أشكال الجريمة ، تكللت مؤخرا مجموعة من الاشخاص موضوع متابعة بأحياء متفرقة من مدينة سلا والتي لاقت استحسان الساكنة .

  أعلنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 8 أبريل بسلا عن إطلاق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة، خلال كلمتها الافتتاحية بالمنتدى الوطني السادس عشر للإعاقة، الذي ينظمه  المجلس بشراكة مع المركز الوطني محمد السادس للمعاقين.

و تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز انخراط الإعلاميين والصحفيين في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتكريم مساهمتهم في الدفاع عن قضايا الإعاقة وتعزيز الوعي المجتمعي وتغيير الصور النمطية السلبية التي تعيق الولوج الفعلي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وقالت بوعياش أن الإعلام بمقدوره أن يكون رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال المساهمة في تفكيك الصور النمطية وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة واحتياجاتها، فضلا عن دعم نشر ثقافة تقبل الاختلاف والتنوع.  

ونبهت بوعياش للضعف المزمن في التغطية الصحفية المخصصة لقضايا الإعاقة، حيث لا تتجاوز نسبة المقالات والمواد الإعلامية التي تتناول قضايا الإعاقة  1.2% من إجمالي الخطاب الإعلامي المرتبط بحقوق الإنسان في المغرب، أي أقل من 3000 مقالا من بين 234 ألف و 151 مقالا رصده المجلس.

ودعت بوعياش إلى تعزيز الوعي الصحفي بقضايا الإعاقة، و وضع سياسات عمومية إعلامية للنهوض بفعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، وتسليط الضوء على هذه الفئة وإدماجها في النقاش العام.