أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن خارطة الطريق (2022-2026) من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق 2026.

وأوضح برادة، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى حول "التعبئة المجتمعية لمحاربة الهدر المدرسي"، أن الوزارة تعتمد، من أجل تحقيق هذا الهدف، على مجموعة من المداخل العلاجية لمحاربة الهدر المدرسي إلى جانب المقاربة الوقائية المرتكزة على التعبئة المجتمعية، التي تم تعزيزها في إطار شراكات مؤسساتية.

وأضاف الوزير خلال هذه الندوة، التي تنظمها الوزارة تحت شعار "التعبئة المجتمعية، رافعة لمحاربة الهدر المدرسي"، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن ذلك يتأتى أيضا من خلال إيلاء الأهمية لآلية اليقظة داخل المؤسسات التعليمية والتحكم في التعلمات الأساسية ومضاعفة أعداد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية لدورها المحوري في الحد من الانقطاع المدرسي واسترجاع المنقطعين عن الدراسة إلى الفصول الدراسية.

وبعد أن ثمن مساهمة مختلف الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني في إنجاح هذه الخارطة، دعا برادة إلى الوقوف على النتائج المحققة وتعزيز المجهودات المبذولة في مجال رصد الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإعادة غير المسجلين والتصالح مع مسارهم التربوي والتكويني.

يذكر أن هذه الندوة، التي يشارك فيها عدد من الفاعلين في مجال التربية والتعليم وممثلين عن مؤسسات شريكة، تأتي في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة في مجال "إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي"، والاتفاقية الإطار مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، واللتين تندرجان في سياق تنفيذ الالتزامات الواردة في "إعلان مراكش 2020" من أجل القضاء على العنف ضد النساء.

كما تندرج في سياق تعزيز الإجراءات النوعية والتدابير المدرجة في خارطة الطريق 2022-2026، بغية تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بتقليص نسبة الهدر المدرسي إلى الثلث في أفق 2026.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم المعطيات الوطنية لعملتي التعبئة المجتمعية "من الطفل إلى الطفل" وقافلة الإدماج المباشر وتسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة برسم السنة الدراسية 2024 - 2025 ، إضافة إلى عرض المشروع النموذجي في مجال التعبئة والتواصل لمحاربة الهدر المدرسي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بدعم تقني من الاتحاد الأوروبي.

أكد البروفيسور خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، أن القارة الإفريقية تعيش اليوم دينامية صحية واعدة، غير أنها تظل في حاجة ماسة إلى خلق مزيد من التآزر والتكامل بين بلدانها من أجل بناء سيادة صحية جماعية قادرة على مواجهة الأزمات الوبائية والصحية.

وأضاف، خلال مشاركته في فعاليات “الأيام الإفريقية الثالثة للاستثمار والتشغيل”، المنظمة يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن القارة الإفريقية تعاني من تشتت الجهود بين مناطقها المختلفة، سواء في إفريقيا الشمالية أو الغربية أو الوسطى أو الشرقية، مما يعيق بناء منظومة صحية متكاملة ومتجانسة.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات، مثل المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC Africa)، تبذل جهوداً مهمة من أجل تجاوز هذا التشتت وإرساء مقومات التنسيق القاري، خاصة بعد الدروس القاسية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، والتي جعلت إفريقيا تشعر بأنها تُركت جانباً ولم تُدرج ضمن الأولويات العالمية.

وأبرز آيت الطالب أن جائحة كورونا أظهرت بشكل جلي هشاشة المنظومات الصحية، ليس فقط في إفريقيا، بل حتى في الدول المتقدمة التي تملك بنية تحتية صحية قوية. وشدد على أن المغرب، بفضل الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعامل بسرعة وفعالية مع الأزمة الصحية منذ ظهور أول حالة إصابة، من خلال إحداث لجنة قيادة عليا تضم القطاعات الحيوية، وإطلاق صندوق للتضامن، وإنشاء لجنة لليقظة الاقتصادية.

وأوضح أن الاستثمار في الصحة أثناء الأزمات يجب أن يركز على دعم البنيات التحتية، وتعزيز قدرات الاستشفاء، وتكوين احتياطيات استراتيجية من الأدوية والمعدات الطبية، مشدداً على أهمية بناء أنظمة للمراقبة والرصد الوبائي تتيح اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة ومحيّنة.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير السابق على أن السيادة الصحية ليست مسألة وطنية صرفة، بل هي مشروع جماعي قاري يتطلب العمل التشاركي وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات، مذكّراً بحالة اليابان، التي رغم إمكانياتها الكبيرة، عجزت عن تلقيح ساكنتها في البداية بسبب نقص في الحقن، نتيجة هيمنة الصين على السوق العالمية.

وأكد آيت الطالب أن إفريقيا تتوفر على إمكانيات بشرية وطبيعية هائلة، وأن الاستثمار الأمثل ليس في المعدات فقط، بل في الوقاية، مشيراً إلى أن كل درهم يُستثمر في الصحة الوقائية يُوفر ما لا يقل عن عشرة دراهم من تكاليف العلاج في المستقبل.

وكشف أن القارة الإفريقية تُسجل أسبوعياً وباءً جديداً، بين الإيبولا، والدينغ، والشيكونغونيا وغيرها، ما يمنحها تجربة وخبرة متقدمة في تدبير الأزمات الصحية يجب تثمينها.

غير أن التحدي الأكبر، يضيف آيت الطالب، يتمثل في الموارد البشرية، حيث أن مهنيي الصحة في إفريقيا لا يحظون بالتقدير والتحفيز اللازمين، مما يؤثر على جاذبية القطاع وقدرته على الاحتفاظ بالكفاءات.

وأكد أن المغرب، بتعليمات ملكية سامية، شرع في إصلاح جذري للمنظومة الصحية يرتكز على إعادة الاعتبار للموارد البشرية، وتبني حكامة جديدة، وتحديث البنيات، ومواكبة التحولات العالمية، خصوصاً في ظل دخول الذكاء الاصطناعي والطب التنبؤي كعناصر أساسية في مهن الطب والصحة.

وأوضح أن مستقبل الطب لم يعد قائماً على العلاج فقط، بل يتجه نحو التوقع والوقاية من الأمراض عبر تحليل المورثات (الجينوم)، والبيانات البيولوجية (البروتيوم والميتابولوم)، مما يسمح بتطوير نموذج طبي شخصي يُراعي خصوصيات كل مريض، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البحث والتطوير.

وانتقد آيت الطالب ضعف الاستثمار في البحث العلمي داخل القارة، رغم توفرها على المواد الأولية والموارد البشرية، معتبراً أن هذا الجانب هو الحلقة المفقودة التي تحول دون تحقيق استقلال صحي حقيقي.

وشدد على ضرورة تشجيع إنتاج اللقاحات محلياً، مبرزاً أن هناك ثمانية دول إفريقية باتت قادرة على تصنيع اللقاحات، لكنها في حاجة إلى التنسيق والتكامل لكي تصبح قادرة على تأمين حاجيات القارة دون اعتماد مفرط على الخارج.

ودعا خالد آيت الطالب إلى جعل هذا اللقاء منطلقاً لقرارات ملموسة تُترجم إلى سياسات عملية تُعرض على صناع القرار بالقارة، من أجل بناء منظومة صحية إفريقية قوية وعادلة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً أن الأمل معقود على شباب القارة وإمكانياتها الاستراتيجية، داعياً إلى التفاؤل والاستمرار في العمل الجماعي

ضاق سكان أحياء بمنطقة بوركون بمدينة الدارالبيضاء، من تناسل أفران مخصصة لإشعال الفحم المخصص لتدخين الشيشا والتي يتم إحداثها خارج المقاهي. وطالب المتضررون من الوالي مهيدية إنقاذهم من خطر هذه الأفران التي أصبحت تشكل خطرا صحيا على الساكنة، خصوصا مرضى الجهاز التنفسي.

وقال المتضررون أنهم يعانون منذ مدة ليست بقصيرة ، من فوضى بشتى أنواعها ، صادرة عن مقاهي تقدم الشيشا للزبائن ، وما يترتب عن ذلك من ممارسات لا اخلاقية ، بالإضافة إلى الأخطار التي أصبحت محدقة بأفراد أسرهم بسبب "الجمايرية"، والتي بنيت بالطوب والاسمنت على الارصفة العمومية ويتم استعمالها لحرق معسل النرجيلات.

وحسب الساكنة، فإن هذه الأفران تسببت عدة مرات في اندلاع حرائق في الواقيات الامامية لهذه المقاهي، والتي تمارس نشاطا غير مرخصا ، زد على ذلك كونها اصبحت فضاءا مفتوحا للقمار السري، وأوكارا لتعاطي المخدرات بما فيها القوية كما أصبحت مرتعا للقمار وتسهيل ممارسة العلاقات غير الشرعية.

وتساءل المشتكون عن الأسباب الكامنة وراء استثناء عدد من مقاهي الشيشا من عمليات تحرير الملك العمومي. وأكد السكان أن أصحاب المقاهي عمدوا إلى بناء أفران يهدد لهيب نارها سكان الحي والدرجات النارية والسيارات بالشارع العام في ظل غياب السلطات المحلية .

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم بين 26 و30 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن توقيف  المشتبه فيهما بحي "الانبعاث" بمدينة سلا، حيث أفضت عملية التفتيش إلى العثور بحوزتهما على 3776 قرصًا مهلوسًا من نوع “ريفوتريل”، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

وتندرج هذه العمليات الأمنية في إطار المجهودات المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل التصدي لظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الأمن العام وسلامة المواطنين

احتضنت مدينة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ووكالة إنعاش وتنمية الشمال. 

وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني ووكالة إنعاش وتنمية الشمال في مجالات تعزيز البنية التحتية والتجهيزات ذات الصبغة الاجتماعية والرياضية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، عبر إنجاز مجموعة من المشاريع التي تشرف عليها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

ومن أبرز المحاور التي تتضمنها الاتفاقية الجديدة، العمل على تجهيز مقرات الأمن بكل من ولايتي أمن طنجة وتطوان والأمن الجهوي بمدينة الحسيمة بقاعات رياضية حديثة ومتكاملة، فضلا عن تجهيز وإعداد فضاءات اجتماعية متعددة الاستعمالات بمقرات الأمن الوطني بهذه المدن.   

وتشكل هذه الاتفاقية الثنائية بوابة لمساهمة وكالة إنعاش وتنمية الشمال في الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي وموظفات الشرطة بولايات أمن طنجة وتطوان والأمن الجهوي بالحسيمة، باعتبار هذه الخدمات بوابة لتحقيق المزيد من الفعالية والعصرنة في خدمات المرفق العام الشرطي الموجهة لعموم المواطنين والمواطنات.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار ديناميكية متواصلة تقودها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني للرفع من جودة حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، حيث تعكف هاته المؤسسة حاليا على بلورة اتفاقيات مماثلة مع كل من وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة ووكالة تنمية الشرق، تهدف بدورها إلى تعزيز البنيات الاجتماعية والثقافية والرياضية داخل مقرات الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية والشرقية للمملكة.

عبرت الطريقة القادرية البودشيشية عن بالغ اندهاشها واستنكارها حول ما تضمنته   رسالة صادرة عن سياسية فرنسية ذات أصول جزائرية موجَّهة إلى جهات رسمية مغربية ، تطلب فيها التدخل في مسألة تخص الوضع الصحي لشيخ الطريقة القادرية البودشيشية، فضيلة الدكتور مولاي جمال الدين القادري البوتشيشي، مبدية استغرابها  من هذا الأسلوب غير المسبوق في التعاطي مع الشأن الديني المغربي ومحاول فرض وصاية خارجية على مؤسسة صوفية مغربية عريقة تحظى بعناية ملكية خاصة.

 و وصفت الطريقة في بلاغ لها، أن الخطوة تعكس تدخلاً سافراً في خصوصيات التصوف المغربي، ومساساً مرفوضاً باستقلالية الحقل الديني بالمملكة، لاسيما أن جلالة الملك أصدر توجيهاته منذ الوهلة الأولى بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لشيخ الطريقة، في إطار رعايته المولوية واهتمامه الدائم بالعلماء وأهل التصوف.

واعتبرت الطريقة أن هذا التصرف يأتي في سياق محموم يتسم بمحاولات مكشوفة تهدف إلى تقويض النموذج المغربي الفريد في تدبير الشأن الديني، تقودها جهات جزائرية معلومة الخلفيات، عبر تحركات إعلامية وسياسية ظاهرها التعاطف، وباطنها زعزعة الاستقرار الروحي وضرب مرتكزات المرجعية الدينية المغربية، والتشويش على المكانة الدولية للطريقة، ولاسيما في القارة الأوروبية.

ونبه البلاغ إلى بعض المحاولات التي امتدت إلى الساحة الوطنية من خلال تجنيد بعض الصحفيين والمتعاونين من الداخل، لتوفير غطاء داخلي يُضفي المصداقية الزائفة على هذه التحركات، ضمن مخطط يستهدف النيل من وحدة الطريقة، وتشويه رموزها، والمس بمكانتها في الفضاء الديني الوطني والدولي.

وللرد على هذه الشبهات، قامت الطريقة بانتداب محامين وخبراء لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الشكايات ضد موقع إلكتروني يروج لعدد من المغالطات التي تمس شرف مؤسساتها وتُسيء إلى رسالتها الروحية والتربوية، كما شددت على رفضها المطلق لأي تدخل أجنبي أو وصاية مفروضة، مع التأكيد على تمسكها الصادق بثوابتها الروحية والشرعية المتجذّرة في البيعة الشرعية لإمارة المؤمنين، وبالقيادة الرشيدة لجلالة الملك.

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية يوم 15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025 آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الاستعداد لموسم الحج، ويوم فاتح ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025؛ موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أن البقاء بعد هذا التاريخ ي عد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.

وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة، مؤكدة أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد سي عد مخالفة.

وأضافت أن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، حيث تتعدد بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين لمواعيد مغادرتهم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.

حطت قافلة برنامج التمنيع ضد التطرف العنيف والإرهاب رحالها، أمس الإثنين، بالسجن المحلي الأوداية (مراكش)، وذلك في إطار استمرارية تنفيذ هذا البرنامج من خلال ورشات تهدف إلى تمنيع وتحصين الفضاء السجني وتعزيز قيم التسامح والوقاية من التطرف العنيف والإرهاب.

وذكر بلاغ لمركز مصالحة، الذي يشرف على تنظيم هذا البرنامج إلى جانب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه بعد أن مرت القافلة خلال شهر مارس بالسجن المركزي القنيطرة والسجنين المحليين عين السبع وطنجة 2، تم تكوين 32 نزيلا من فئة الحق العام بينهم 10 نزيلات بهذه المؤسسة ليصل عدد المستفيدين إلى 122 نزيلا (بينهم 16 إناث في إطار مقاربة النوع).

وأضاف المركز أن ذلك يأتي في أفق تدريب وتكوين 240 نزيلا بمثابة مثقفين نظراء والذين سيثقفون بدورهم حوالي 22000 نزيلا بـ08 مؤسسات سجنية، من خلال إكسابهم مجموعة من الكفايات والقدرات التحصينية والتمنيعية من الفكر المتطرف باعتماد مداخل ومقاربات علمية وآليات تتسم بالتعددية والتكامل والنجاعة، تؤطرها "مقاربة التثقيف بالنظير".

وتابع المصدر ذاته أن ورشات البرنامج يؤطرها مكونون من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خضعوا لعدة ورشات تدريبية بمركز تكوين الأطر بتيفلت مكنتهم من امتلاك المعارف النظرية والمنهجية في موضوع التطرف العنيف والإرهاب معرفة وتعاملا، وذلك تحت إشراف خبراء وأساتذة متخصصين في المجال من الرابطة المحمدية للعلماء.

كما يشارك في عمليات التدريب والتكوين 05 نزلاء سابقين في قضايا التطرف والإرهاب خريجي برنامج مصالحة أفرج عنهم بموجب عفو ملكي سامي، من خلال تقاسم تجربتهم الشخصية مع الفكر المتطرف الذي تخلصوا منه لإعطاء العبرة.

وقد حضر فعاليات اختتام هذه الدورة كل من مدير مركز مصالحة ومدير المؤسسة المذكورة والخبراء والأساتذة المؤطرين للبرنامج.