الاربعاء 09 ابريل 2025 | 11:17 صباحاً

شهدت القروض الجديدة باليوان في الصين انتعاشًا كبيرًا خلال شهر مارس، بعد تراجع حاد تم تسجيله في فبراير، ويأتي هذا الارتفاع في سياق تزايد التحديات الاقتصادية ومخاطر التوترات التجارية العالمية، وفي ظل جهود صناع السياسات لتعزيز الاقتصاد من خلال إجراءات تحفيز إضافية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز".

انتعاش القروض باليوان في الصين

أظهرت النتائج المستندة إلى آراء 11 خبيرًا اقتصاديًا شملهم الاستطلاع، أن البنوك الصينية قد تكون أصدرت حوالي 3 تريليونات يوان أي ما يعادل 408.19 مليار دولار أمريكي من القروض الجديدة باليوان خلال مارس، مقارنةً بحوالي 1.01 تريليون يوان فقط في فبراير.

وعلى الرغم من النمو الملحوظ، تبقى التوقعات أقل من مستوى 3.09 تريليون يوان الذي تم تحقيقه في مارس العام الماضي، مما يعكس استمرار الضغوط على وتيرة الإقراض.

وفي مذكرة تحليلية، أوضح محللو سيتي، أن الطلب الإجمالي على الائتمان قد يكون ظل ضعيفًا، في ظل انخفاض سعر خصم الفواتير خلال الشهر، وأشاروا إلى أن الاقتراض الأسري ربما استمر في الانخفاض رغم التيسير في حصص القروض الاستهلاكية.

وكان الإقراض المصرفي الجديد في الصين قد سجل تراجعًا مفاجئًا في فبراير، بعد أن شهد مستوى قياسيًا في يناير، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإقراض خلال الربع الأول من العام سيصل إلى 9.14 تريليون يوان، في حال تأكدت بيانات مارس، مقارنة بـ 9.46 تريليون يوان في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد حددت الصين هدفًا طموحًا للنمو الاقتصادي في عام 2025 عند مستوى حوالي 5٪، إلا أن العديد من المحللين يرون أن بلوغ هذا الهدف سيكون أكثر صعوبة في ظل تصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

رسوم ترامب الجمركية على الصين

في هذا السياق، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتصل إلى 104٪ خلال العام الجاري، وردت الصين بفرض رسوم مماثلة، واصفة إياها بأنها "متبادلة".

من جهتها، خفضت سيتي، هذا الأسبوع، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2025 من 4.7٪ إلى 4.2٪، محذرة من أن الرسوم الأمريكية المرتفعة قد تؤدي إلى تقليص النمو بما لا يقل عن 1.5 نقطة مئوية سنويًا.

وفي دلالة على إمكانية تكثيف السلطات لتحفيز الاقتصاد، نشرت صحيفة الشعب اليومية، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، تعليقًا يوم الأحد الماضي أكدت فيه أن لدى الصين مساحة واسعة لاعتماد مزيد من التيسير النقدي، بما في ذلك خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك وخفض أسعار الفائدة.

وأضافت الصحيفة، أن هناك إمكانية أيضًا لزيادة العجز المالي وتوسيع إصدار السندات الخاصة وسندات الخزانة الخاصة، كجزء من جهود تعزيز النمو.

خطط إعادة الرسملة في الصين

في سياق متصل، أعلنت أربعة من أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين، الأسبوع الماضي، عن خطط لإعادة الرسملة بقيمة تقارب 72 مليار دولار، وذلك بعد أن تعهدت الحكومة بدعم المقرضين لزيادة احتياطيات رأس المال وتعزيز قدرتهم على التعامل مع ضغوط جودة الأصول.

وأظهر استطلاع رويترز، أن قروض اليوان المستحقة من المتوقع أن تكون قد نمت بنسبة 7.3٪ في مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهي نفس وتيرة النمو المسجلة في فبراير، أما المعروض النقدي الواسع (M2)، فقد شهد نموًا بنسبة 7.1٪ في مارس، مرتفعًا من 7.0٪ في فبراير، ما يعكس توجهاً طفيفاً نحو المزيد من السيولة في السوق.

ومن المحتمل أن يكون إجمالي التمويل الاجتماعي (TSF) – الذي يعد مقياسًا شاملًا للائتمان والسيولة في الاقتصاد – قد ارتفع إلى 4.8 تريليون يوان في مارس، مقارنة بـ 2.23 تريليون يوان في فبراير، كما نما TSF المستحق بنسبة 8.2٪ في فبراير، صعودًا من 8.0٪ في يناير وديسمبر.