أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق المراكز الخاصة بعلاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية وعملها بدون ترخيص. جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة، وذلك من أجل إحكام الرقابة عليها وضمان صحة وسلامة المواطنين.
تشكيل لجنة للرقابة والتفتيش
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات، تشمل الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وإدارة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة الجيزة، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى المجلس القومي للصحة النفسية. كما تم التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة المرافق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك للمرور على عدد من المراكز الخاصة التي تمارس نشاط علاج الإدمان بدون ترخيص وعدم وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.
المخالفات المكتشفة
من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن المراكز التي تم التفتيش عليها قد ارتكبت العديد من المخالفات، مثل عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة بالمخالفة لقانون 153 لسنة 2004، وإدارة المنشأة دون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة لقانون 71 لسنة 2009، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.
مخالفات إضافية
شملت المخالفات أيضًا عدم وجود طبيب مختص بالصحة النفسية وعدم توفر غرفة للكشف على المرضى أو طاقم تمريض مختص بالصحة النفسية. كما تبين أن المشرفين المتواجدين داخل المنشأة ليسوا مسجلين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية، بالإضافة إلى أنهم متعافون من الإدمان، مما يؤثر على صحة وسلامة المرضى الخاضعين للعلاج في تلك المنشآت.
الإجراءات القانونية
وأكد "زكي" أنه تم غلق وتشميع تلك المراكز، والتحفظ على القائمين عليها، وتم تقديمهم للنيابة العامة. كما شدد على استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمرافق أو العاملين بها، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها أثناء المرور، وذلك لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وحفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
0 تعليق