ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها نتائج زيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لمصر وتداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة.
زيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لمصر مؤخراً، مؤكداً أن هذه الزيارة تعتبر تاريخية، وتأتي تتويجاً للعلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا عبر سنوات طويلة. كما أضاف أن الزيارة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث تم الاتفاق على رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة.
وأوضح مدبولي أن هذه الزيارة جاءت في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة والعالم تطورات غير مسبوقة، وأنها أكدت تضامن فرنسا مع مصر في جهودها لتحقيق الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة. وأكد أن القمة الثلاثية بين قادة مصر وفرنسا والأردن، التي شهدت دعوة لوقف إطلاق النار في غزة، كانت بمثابة رسالة قوية بشأن دعم الجهود الإنسانية في المنطقة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الزيارة كان لها نتائج إيجابية للغاية على صعيد التعاون الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الاستثمارات الفرنسية في مصر، بما يعزز التعاون في العديد من المجالات ذات الأولوية، خاصة مع خبرة الشركات الفرنسية الطويلة في السوق المصري.
القرارات الأمريكية وتداعياتها الاقتصادية
بعد ذلك، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي التداعيات الاقتصادية للقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، موضحاً أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لتحفيز الصناعات الوطنية والتعامل مع هذه التداعيات بما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإجراءات المحددة التي يتم العمل عليها لدعم بعض الصناعات وتحفيز مجالات أخرى، لا سيما في القطاع التكنولوجي. كما أكد أنه سيكون هناك تنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتعامل مع هذه التحديات في الفترة المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحفيز مناخ الاستثمار، مع التركيز على توطين الصناعات الوطنية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية.
0 تعليق