أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي، الخميس، بأن الجيش سيطرد الطيارين في الاحتياط الذين وقّعوا بشكل علني عريضة تدعو إلى تأمين الإفراج عن الرهائن في قطاع غزة، وإن تطلب ذلك وقف الحرب مع “حماس”.

وقال متحدث عسكري لوكالة فرانس برس: “بدعم كامل من رئيس هيئة الأركان، قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي أن أي عنصر احتياط فاعل وقّع هذه الرسالة لن يتمكن من مواصلة الخدمة” في الجيش.

وأتى ذلك ردا على سؤال بشأن العريضة التي وقعها نحو ألف طيار متقاعد أو في الاحتياط، ونشرت كصفحة كاملة في عدد من الصحف الإسرائيلية. وشكلت العريضة تحديا لسياسة بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يرى أن زيادة الضغط العسكري في قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإرغام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إطلاق الرهائن الذين احتجزتهم أثناء هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في العريضة: “نحن عناصر سلاح الجو في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بالعودة الفورية للرهائن؛ حتى وإن كلّف ذلك الوقف الفوري للأعمال العدائية”.

وأضاف الموقعون أن “الحرب تخدم بالدرجة الأولى مصالح سياسية وشخصية، وليس مصالح أمنية”، مشيرين إلى أنها ستسفر عن “وفاة الرهائن والجنود والمدنيين الأبرياء، وإنهاك خدمة الاحتياط” لجيش الدولة العبرية.

وشددت العريضة على أن “اتفاقا فقط هو الذي سيعيد الرهائن بأمان، في حين أن الضغط العسكري يؤدي بشكل رئيسي إلى مقتل الرهائن وتهديد (حياة) جنودنا”.

وأوضح المسؤول العسكري أن غالبية الموقعين ليسوا من عناصر الاحتياط الفاعلين، مؤكدا أن “سياستنا واضحة” بأن الجيش “فوق كل خلاف سياسي”.

وتابع: “لا مكان لأي جسم أو فرد، بمن فيهم عناصر الاحتياط في الخدمة الفعلية، لاستغلال وضعهم العسكري والمشاركة في القتال والدعوة إلى وقفه في الآن عينه”.

وأعرب نتانياهو عن تأييده لطرد أي طيار فاعل وقّع هذه العريضة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن “الرفض هو رفض، وإن كان مضمرا أو تم التعبير عنه بلغة تلطيفية”، مشيرا إلى أن “البيانات التي تضعف الجيش وتقوّي أعداءنا خلال فترة الحرب لا تُغتفر”.

وخُطف خلال هجوم حماس 251 رهينة، لا يزال 58 منهم محتجزين في قطاع غزة؛ بينما لقي 34 حتفهم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.

وأتاحت هدنة دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير من السنة الجارية إعادة 33 من الرهائن؛ بينهم ثماني جثث، مقابل الإفراج عن نحو 1800 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وانهارت الهدنة مع استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها البرية في القطاع، في 18 مارس المنصرم. ولم تثمر جهود إعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.