استنكرت مجموعة من الأطر الصحية من خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية “ENSP” (المعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا) ما وصفته بـ”التمييز الواضح في نظام التعويضات”، إذ يُحرم الكثيرون من الاستفادة من التعويض عن التخصص “رغم تلقيهم التكوين نفسه وخضوعهم للامتحانات نفسها إلى جانب الفئات التي تستفيد من هذا الامتياز”.

وأفادت معطيات توصلت بها هسبريس بأن “تكوين المدرسة الوطنية للصحة العمومية يؤهل خريجيها لشغل مناصب حيوية داخل المنظومة الصحية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، حيث يضطلعون بأدوار قيادية في تسيير المستشفيات والإدارات الصحية، إلا أن الواقع المهني يكشف عن فجوة في التعويضات، إذ يُستثنى الممرضون والمتصرفون والمهندسون والتقنيون من التعويض عن التخصص رغم تقلد بعضهم مناصب عليا كمديري مستشفيات ورؤساء مصالح، ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم دون أن ينعكس ذلك على وضعهم المادي والمعنوي”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذا الوضع خلق حالة من الإحباط والاستياء في صفوف هذه الفئة، التي ترى في الأمر إقصاء غير مبرر يتناقض مع مبادئ الإنصاف والعدالة الأجرية، التي يفترض أن تحكم الوظيفة العمومية، خاصة في قطاع حيوي كالصحة”.

ولمواجهة هذا الواقع أطلق خريجو المدرسة الوطنية للصحة العمومية “تحركات جماعية للمطالبة بحقوقهم”، إذ تم “تشكيل اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية للدفاع عن مطلبهم المشروع، التي وجهت عدة مراسلات للجهات الوصية، كما عقدت لقاءات مع مسؤولين في وزارة الصحة، ونسّقت جهودها مع الهيئات النقابية لمناقشة السبل الكفيلة بتسوية هذا الملف”.

وأكد الخريجون أن حرمانهم من التعويض عن التخصص “لا يتعارض فقط مع مبدأ تكافؤ الفرص، بل قد يؤدي إلى عزوف الكفاءات عن تولي المناصب الإدارية والصحية الحساسة، ما قد يؤثر سلبًا على جهود تحسين وتطوير القطاع الصحي”.

وأمام التحديات التي تواجه المنظومة الصحية طالب المتضررون وزارة الصحة بضرورة “اعتماد مقاربة منصفة تعترف بجميع الكفاءات الصحية دون تمييز، لضمان بيئة عمل عادلة ومحفزة”، موضحين أن “المطالبة بتعويض مستحق لا ينبغي أن تُقرأ في إطار فئوي أو ضيق، بل ضمن رؤية شاملة لإصلاح القطاع الصحي، تقوم على تحفيز جميع الأطر العاملة فيه، وضمان حقوقهم، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأكد المعنيون بالأمر أن “إنصاف هذه الفئة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان استمرارية عمل الأطر الصحية المتخصصة في تدبير القطاع الصحي، ما يستوجب من الوزارة الوصية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الخلل وإقرار العدالة الأجرية للجميع”.