شدد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، على أهمية ما وصفه بـ”الإسهام الفاعل في تجويد المنظومة التشريعية، من خلال تعزيز المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس، والرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي ذي الجودة، بما يستجيب لتحديات المرحلة ويواكب حاجيات البلاد الراهنة والمستقبلية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، مشيرا إلى تعزيز “المراقبة البرلمانية الفاعلة لعمل الحكومة”.
وأورد ولد الرشيد، خلال افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، أن الرقابة تتم “وفق ما تقتضيه متطلبات التوازن والتعاون بين السلط، بما يُسهم في تعزيز الشفافية، وترسيخ الحكامة الجيدة”، موردا أهمية “النهوض بوظيفة تقييم السياسات العمومية، بما يتماشى مع تدعيم مسار ترسيخ السياسات القائمة على الأدلة الدامغة والتوجه التدريجي لأشغال التقييم نحو الممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا”.
وتحدث رئيس مجلس المستشارين عن “تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، لا سيما الانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة في ما يخص قضيتنا الأولى”، انسجاما مع توجيهات الملك”، واستحضر ما “حققته الدبلوماسية الملكية من مكتسبات متقدمة بخصوص قضية وحدتنا الترابية، جسدتها دينامية زخم الاعترافات بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع والمتزايد لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتباره الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
وأفاد المسؤول المغربي بأن هناك “عزما على تعزيز جهود المجلس من أجل تحقيق المواكبة البرلمانية للدبلوماسية الملكية”، و”ترجمة توجيهات” الملك “إلى إنجازات ملموسة في عملنا البرلماني الدبلوماسي”، مبرزا أن الدورة السابقة تميزت “بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية”.
وأكد المتحدث أن “دورة أكتوبر المنصرمة اتسمت ببناء نهج عمل جديد ومبتكر، وفقا لاستراتيجية العمل الجارية برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027″، موردا أنه “خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، واصل المجلس الاضطلاع بأدواره على مختلف واجهات العمل البرلماني”، وزاد: “على مستوى التشريع ومراقبة عمل الحكومة، واصلت اللجان الدائمة بالمجلس دراسة مشاريع النصوص المعروضة عليها”.
وفي ما يخص الأسئلة الكتابية والشفهية، أورد أن تقدم أعضاء المجلس خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2024 وأبريل 2025 تقدموا بـ258 سؤالا شفهيا، و373 سؤالا كتابيا؛ فيما توصل المجلس بـ249 جوابا كتابيا”، مضيفا أن “المجلس توصل كذلك بأجوبة أعضاء الحكومة عن مآل تعهداتهم المعبّر عنها خلال الجلسات العامة للأسئلة الشفهية، تم جردها خلال دورات سابقة، والتي تم تعميمها على كافة الأعضاء”.
أما على مستوى تقييم السياسات العمومية، سجل رئيس الغرفة البرلمانية الثانية أن “المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، انكبت، طيلة الفترة الفاصلة، على عقد عدد من الاجتماعات، تكللت بوضع منهجية العمل، وعقد مجموعة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين”.
ويسعى المجلس، من خلال إحداث هذه المجموعة الموضوعاتية، وفق ولد الرشيد، “إلى مواكبة الأوراش الكبرى المفتوحة في مجال الاستثمار، عن طريق تقييم مختلف السياسات العمومية التي تم تنزيلها في هذا المجال، وتأثيرها في سوق الشغل، بغية تقديم الاقتراحات والتوصيات الضرورية لإنجاح المرحلة المقبلة التي ستعرف، ولا شك، زخما كبيرا على مستوى الاستثمار العمومي والخاص، سواء الداخلي منه أو الخارجي؛ بالنظر إلى حجم الطموحات والأوراش المفتوحة ببلادنا”.
وبخصوص العلاقات مع المؤسسات الدستورية، شدد المتحدث على أن المجلس “ظل وفيا”، وفق قوله، “لمنهجه المنفتح على المؤسسات والهيئات الدستورية، في إطار علاقة يسودها التعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات والهيئات بما يخدم مصالح بلادنا، ومصالح المواطنات والمواطنين”.
كما نوّه “بمبادرة أعضاء الغرفة الثانية لتقديم ملاحظات إلى المحكمة الدستورية بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب؛ وهو ما شكل مناسبة إضافية لتأكيد الانخراط الكامل وتعبئة أعضاء مجلس المستشارين في مناقشة مشروع القانون التنظيمي والتصويت عليه، بل ومناقشة مدى مطابقته للدستور”.
وفي إطار ما وصفه بـ”استكمال الأوراش الأساسية” للمجلس، أشار ولد الرشيد إلى أن دورة أبريل الجاري ستعرف “تكثيفا في الجهد المبذول على كافة واجهات العمل، من أجل النهوض بالحصيلة التشريعية والرقابية للمجلس وتحقيق أهداف المجلس على مستوى تقييم السياسات العمومية والتجاوب مع تطلعات المواطنات والمواطنين بخصوص القضايا ذات الراهنية التي تستأثر باهتمامهم ومتابعتهم”.
0 تعليق