أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي أن قرار زيادة الوقود كان متوقع مشيرا إلى أن الحكومة كانت تتحدث عنه منذ فترة.

وقال فؤاد في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "القرار لن يكون له أي استحسان من أي أحد ولكن من وجهة نظر الحكومة القرار كان متوقع والحديث كان جاري عنه منذ فترة طويلة، لدينا آلية تسعير حاليا وهو التسعير شبه المدار والية التسعير المتفق عليه يدخل فيها سعر الصرف وتكلفة الإنتاج المحلي والنقل والتوزيع".

وأضاف: "دعم المواد البترولية 154 مليار جنيه وإجمالي الاستهلاك 75 مليون لتر بمختلف الأنواع وهو ما يعني أن الدعم المكافئ لكل لتر 6 جنيه وهو ما يعني أن الزيادة في السنة ستكون 2 جنيه على 3 مرات".

وتابع: "الفكرة ليس فكرة الصندوق فقط ولكن الأعباء المالية، القرار مؤلم وليس أفضل ما يمكن عمله ولكن هناك أعباء، نحن في مرحلة ندفع ثمن تداعيات المسار الاقتصادي بالكامل الذي أفضي إلى عجز الموازنة من الناحيتين".

وواصل: "الموضوع سيكون في الزيادة القادمة، لو هذا هو السعر الحالي والسعر العالمي منخفض ولم ينعكس هنا وبالتالي المرة المقبلة أما أن يظل السعر كما هو أو يتراجع السعر".

وأوضح: "الزيادة القادمة ستكون على مرحلتين، سعر النفط عالميا منخفض والمرة المقبلة لو تمكنوا الحصول على عقود تحوطية بالسعر المنخفض لن تكون هناك زيادة كبيرة أو لن تكون موجودة أصلا".

وذكر: "لا يوجد دولة تسعر سعر الطاقة داخليا استنادا على الأسعار العالمية دون مراعات ظروف دخل المواطن، نعتمد على السعر العالمي ولكن من المفترض أن هناك تعويض يحدث للمواطن ولكن المشكلة أن قدرة مبادرات التعويض محدودة جدا بالنسبة للأثر المالي".

واختتم: "الدولة تتعامل بشكل مالي بحت، هناك مشكلة مالية فتقوم الدولة بتمريرها إلى الناس، الحكومة تقول لن نزيد الكهرباء ولكن سوف نزيد الوقود، وسوف نوفر 154 مليار جنيه حال تساوت تكلفة الإنتاج مع تكلفة بيع الوقود".