أثارت أحداث النجيلة بمرسى مطروح حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعود أحداث الواقعة إلى الثلاثاء الماضي، عقب استشهاد ثلاث من أمناء الشرطة أثناء عملية ضبط أحد العناصر الإجرامية، والمطلوب تنفيذه لأحكام قضائية تصل إلى 35 عاما.
وأسفرت المواجهة عن استشهاد ثلاثة من أفراد الشرطة، وهم: أمين شرطة عمر المصري، أمين شرطة محمد حسن سلامة، وأمين شرطة كريم محمد خليفة، كما أصيب أمين شرطة إبراهيم الشاعر وأمين شرطة محمد الرويني وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وسقط عنصران قالت الداخلية إن لهما علاقة بالحادث، وهو ما أسفر عن سقوطهما قتلى في تبادل لإطلاق نار أثناء محاولتهما الهرب.
وفيما زعمت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن قتل الشابين لم يأتِ أثناء تبادل لإطلاق النار، بل تلى ذلك أثناء عملية استجوابهما من قبل الداخلية بشأن ما بحوزتهما من معلومات، إلا أن وزارة الداخلية نفت تلك الوقائع.
وادعت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنه أثناء إجراء قوات الشرطة عملية بحث عن القاتل، طلبت التحقيق مع شابين بحجة أنهما قد يمتلكان معلومات تساعد في معرفة مكان القاتل، وتم تحفيز الشابان على تسليم أنفسهم بضمانة من كبار القبائل وقيادات المحافظة، الذين ضمنوا أن الشابين لن يتعرضا لأي أذى وأن التحقيق سيكون بهدف الحصول على المعلومات فقط، حيث لم يكن لهما أي علاقة مباشرة بالقضية، وفوجئ الجميع بعد ذلك، بمقتل الشابين.
مطالبات بإطلاق سراح النساء المحتجزات
كما ناشد بيان منسوب لنقيب محامي مطروح عادل العبد، يطالب فيه قوات الأمن بالإفراج عمن قال إنهم ضُبطوا دون وجه حق كوسيلة للضغط على مرتكب جريمة استشهاد 3 من أفراد الشرطة بمدينة النجيلة.
ووجه نقيب المحامين الأسبق بمطروح ممدوح راغب الدربالي، نداء على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لإطلاق سراح النساء المحتجزات.
الداخلية تؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الشائعات
من جابنها، نفت وزارة الداخلية ما تم ترويجه على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح لسيدات، على خلفية استشهاد أفراد من المديرية أثناء تنفيذهم لأحكام قضائية ضد عناصر إجرامية شديدة الخطورة.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة، بأنه جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم لتعمدهم إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
قرارات عاجلة من مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح
فيما أصدر مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح، بيانا بشأن واقعة النجيلة بعد عقد اجتماع للمجلس بكامل هيئاته، وبحضور جميع العمد، المشايخ، العواقل، وعين محافظات مطروح، لمناقشة المستجدات الراهنة ذات الصلة بالشأن العام والأوضاع الأمنية بالمحافظة.
وقرر المجلس بالإجماع بعد التداول والمشاورات، ما يلي:
وقف التعامل وتعليق كافة أشكال التعاون مع أجهزة الشرطة بمحافظات مطروح، وعلى رأسها أقسام الشرطة، لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية بشأن الأحداث الأخيرة.
المطالبة بلقاء عاجل مع السيد رئيس الجمهورية، لتوضيح الموقف ونقل صوت أبناء مطروح، ومطالب المجلس بصفتهم ممثلين شرعيين عن القبائل والعائلات بالمحافظة.
الإدانة التامة والمطلقة لأي شكل من أشكال احتجاز النساء أو استخدامهن كرهائن في أي نزاع، مع التأكيد على رفض المجلس الكامل لمثل هذه الممارسات الغريبة على أعرافنا وتقاليدنا، والمطالبة بالتحقيق والمحاسبة عن أي تجاوزات بهذا الخصوص.
كما قرر المجلس أن يبقى في حالة طوارئ ونقاط متابعة دائمة، لمواصلة مراقبة الأزمة الحالية والتطورات المتلاحقة، مع متابعة مستمرة من جميع الأعضاء والمعنيين، لضمان اتخاذ المواقف المناسبة في أي وقت.
وأكد المجلس أن هذه القرارات تمثل إرادة جماعية لأهالي مطروح، وتحمل في طياتها حرصًا شديدًا على كرامة المواطن، واستقرار المجتمع، واحترام سيادة القانون، مع الحفاظ على تقاليد وأعراف القبائل التي لطالما كانت ركيزة للأمن والسلم المجتمعي.ح، وتحمل في طياتها حرصًا شديدًا على كرامة المواطن، واستقرار المجتمع، واحترام سيادة القانون، مع الحفاظ على تقاليد وأعراف القبائل التي لطالما كانت ركيزة للأمن والسلم المجتمعي.
0 تعليق