انتشرت، في الآونة الأخيرة، العديد من الفيديوهات التي توثق لعمليات سرقة واعتداءات على المِلْك العام والخاص بمختلف مدن المغرب؛ الأمر الذي بات يقلق راحة المواطنين.

وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات تبين بجلاء تنفيذ بعض المشتبه فيهم عمليات سرقة ونشل في واضحة النهار أو اعتداء على الأشخاص والممتلكات بالسلاح الأبيض.

وبالرغم من توقيف المصالح المكلفة بتطبيق القانون هؤلاء المشتبه فيهم في ظرف وجيز، فإن تكاثر الفيديوهات صار يثير حفيظة المواطنين ويرفع من مطالب تكثيف الدوريات وزيادة كاميرات المراقبة.

الطاهر سعدون، الخبير في المجال الأمني، سجل أن “ما نراه من تغول وتشرميل وتهديدات ومحاولات الاعتداء وضرب القوة المكلفة بإنفاذ القانون مؤسف ويدمي القلب”.

وعزا سعدون، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، السبب في هذا الوضع إلى الفهم السيء لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، مؤكدا أن المستفيد الأكبر منها هم الواقفون وراء الاعتداءات وليس الأطراف الأخرى.

وحسب المتحدث نفسه، فإن الأوضاع داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، والتي يتم فيها مراعاة حقوق الإنسان مع السجناء، تجعل بعض هؤلاء الأشخاص يعودون من جديد إلى ارتكاب هذه الأفعال بدلا من تهذيبهم ودفعهم إلى الاندماج بشكل إيجابي في المجتمع وتفادي السرقة ومختلف أنواع الجريمة.

ورمى الخبير الأمني الكرة كذلك في مرمى الفاعل السياسي، حيث أشار إلى أنه يساهم بدوره في هذا الوضع من خلال الدفع بسن العقوبات البديلة بدل التشدد في تطبيق القانون الجنائي ضد الخارجين عن القانون.

كما أكد على ضرورة تحرك الفاعلين في مجال الثقافة والتعليم والإعلام، من أجل بث برامج يتم فيها تلقين الناشئة القيم المغربية الأصيلة بعيدا عن الثقافة المستوردة التي تشجع على العنف والإدمان.

من جهته، أوضح عزيز شاعيق، الناشط على مستوى مدينة الدار البيضاء، أن تنامي بروز هذه الأفعال الإجرامية في الشوارع يستلزم العمل على تكثيف التحركات الأمنية للحد من الوجوه التي تثير الفوضى في الأحياء.

ولفت الفاعل الجمعوي، ضمن تصريحه، إلى أن هذه الظاهرة، التي باتت منتشرة وتوثقها فيديوهات يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستلزم تكثيف الدوريات من لدن المصالح المكلفة بإنفاذ القانون، خصوصا في الأحياء المعروفة بذلك.

وشدد المتحدث نفسه على أن ما سيسهم في الوصول إلى المشتبه فيهم بشكل سريع العمل على تكثيف كاميرات المراقبة التابعة للمصالح الأمنية في الشوارع بمختلف المدن، للتدخل بشكل آني وسريع وتوقيف هؤلاء الأشخاص.