في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة تتيح للشباب بدءًا من سن 15 عامًا فتح حسابات بنكية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة لتقديم مستندات إضافية أو إثبات دخل، في خطوة تستهدف جذب شرائح جديدة للتعامل مع القطاع المصرفي، وبحسب تعليمات البنك المركزي، يستطيع أي شخص يبلغ 15 عامًا أو أكثر فتح حساب بنكي فردي أو مشترك، والاستفادة من مجموعة من الخدمات المالية، أبرزها: الحصول على بطاقة خصم مباشر، واستخدام المحفظة الإلكترونية، وإجراء عمليات السحب والإيداع واستقبال الحوالات.

تبسيط الإجراءات.. ودعم الاقتصاد الرسمي

تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل حصول فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها الشباب، والعاملين في القطاع غير الرسمي، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على خدمات مالية أساسية تُمكّنهم من إدارة أموالهم بشكل آمن وفعال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للبنك المركزي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي والتقليل من التداول النقدي، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

حدود مرنة تناسب مختلف الفئات

رغم التيسيرات الكبيرة، حدد البنك المركزي بعض الضوابط الخاصة بهذه الحسابات، وفقًا لما يلي:

بالنسبة للأفراد:

الحد الأقصى لرصيد الحساب: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى لحركة الحساب السنوية: 200 ألف جنيه.

بالنسبة للشركات متناهية الصغر:

الحد الأقصى لرصيد الحساب: 80 ألف جنيه.

الحد الأقصى لحركة الحساب السنوية: 400 ألف جنيه.

ويُسمح بزيادة هذه الحدود في وقت لاحق بعد تقديم المستندات المطلوبة وتحديث البيانات.

خطوة على طريق التمكين المالي

يرى خبراء مصرفيون أن تمكين الشباب من فتح حسابات بنكية مبكرًا يعزز من ثقافتهم المالية، ويساعدهم على التوفير والتخطيط المالي السليم، فضلًا عن كونه مدخلًا مهمًا للحصول على خدمات مالية أوسع مستقبلًا، مثل القروض الشخصية، أو تمويل المشروعات، أو أدوات الاستثمار المختلفة.

كما أكدوا أن تبسيط الإجراءات المصرفية سيشجع شريحة كبيرة من المواطنين الذين لم يسبق لهم التعامل مع البنوك على دخول المنظومة الرسمية، ما يُعد دفعة قوية نحو اقتصاد أكثر شمولًا وتنوعًا.