قررت محكمة جنايات القاهرة تحديد جلسة اليوم 13 أبريل 2025 للنظر في استئناف عامل على حكم المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانته في قضية ابتزاز تاجر وتهديده بنشر صور فاضحة له على الإنترنت. 

القضية تتعلق بجريمة ابتزاز إلكتروني كان لها تأثير كبير على الضحية وعلى تطور مفاهيم الجرائم الإلكترونية في المجتمع المصري.

تفاصيل قضية عامل بتهمة ابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة

تعود الواقعة إلى قيام الضحية بالتعرف على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشأت بينهما علاقة تواصل، وتبادل الطرفان الحديث عبر الإنترنت. ومع تطور العلاقة، طلبت الفتاة من التاجر إرسال صور وفيديوهات له في أوضاع غير لائقة كجزء من مزاح بينهما.

لكن، في تطور غير متوقع، قامت الفتاة بإرسال الصور والفيديوهات إلى أحد أقارب الضحية الذي كان بينه وبين التاجر خلافات عائلية. قام المتهم بابتزاز الضحية باستخدام تلك الصور، حيث طلب 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات التحقيق والقبض على المتهم

بعد تلقي الضحية تهديدات بالفضيحة، تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، التي قامت بتحديد هوية المتهم والقبض عليه. وبمواجهته، اعترف المتهم بما نُسب إليه من اتهام بالابتزاز الإلكتروني، مما أسفر عن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

في وقت لاحق، أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا بالسجن 3 سنوات بحق المتهم، إلا أن المتهم قرر استئناف الحكم، مما أدى إلى تحديد جلسة اليوم للنظر في الاستئناف.

أهمية القضية في سياق الجرائم الإلكترونية

تعد قضية الابتزاز الإلكتروني هذه من أبرز القضايا التي تسلط الضوء على التحديات القانونية في التعامل مع الجرائم الإلكترونية في العصر الحديث، خاصة في ظل الاستخدام الواسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

الابتزاز باستخدام الصور والفيديوهات الفاضحة أصبح من الجرائم المتزايدة في العالم الرقمي، ما يتطلب تشديد العقوبات لمواجهة هذه الجرائم وحماية الضحايا من الابتزاز الذي قد يهدد حياتهم الشخصية والمهنية.

تابع أحدث الأخبار عبر