تنظم جمعية لوكيوس للمسرح الأمازيغي بالناظور ندوة وطنية حول موضوع "قانون الفنان والمهن الفنية" بمشاركة الأستاذ أيوب ترابي الأمين العام للنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، وذلك يوم الأحد 20 أبريل 2025 بمركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية سيكوديل بالناظور ابتداء من الساعة الرابعة زوالا.

ويأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية في إطار البرنامج السنوي لجمعية لوكيوس للمسرح الأمازيغي لتسليط الضوء على موضوع أثار الكثير من النقاش القانوني خلال الفترة الأخيرة، وهو موضوع قانون الفنان والمهن الفنية، وذلك من أجل فتح قنوات الحوار الجاد بين مختلف الفرقاء والفاعلين في الميدان الفني، وقد ارتأت الجمعية استدعاء الأستاذ أيوب ترابي الأمين العام للنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان لأجل المساهمة في النقاش الدائر حوله، آملين من خلال ذلك إلى طرح الأسئلة العالقة وتقديم الإجابات العلمية حول موضوع هذه الندوة الوطنية.

كما تسعى جمعية لوكيوس للمسرح الأمازيغي إلى أن تكون أشغال هذه الندوة الوطنية ملتقى لمختلف الفنانين والمهتمين والفاعلين والحقوقيين المشتغلين في الميدان الفني من أجل المساهمة في النقاش وتقديم وجهات نظرهم حول موضوع قانون الفنان والمهن الفنية.

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم السبت 12 أبريل الجاري، والذي يوثق لانتهاك شخصين لحرمة مسجد بمدينة تيفلت وتبادلهما للعنف.

وقد أظهرت التحريات أن الأمر يتعلق بقضية زجرية سبق وأن عالجتها المفوضية للجهوية للشرطة بمدينة تيفلت، بتاريخ 09 أبريل الجاري، وذلك على خلفية توصلها بإشعار حول قيام شخصين في حالة تخدير بانتهاك حرمة مسجد بحي السعادة بنفس المدينة وتبادلهما للعنف، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفهما بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما، وهما معا من ذوي السوابق القضائية، لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن يتم تقديمهما أمام العدالة التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال.

كشفت دراسة أنجزتها مؤسسة منصات وعرضت نتائجها بالدار البيضاء أمس السبت أن نسبة كبيرة من المغاربة يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج الى جميع الفضاءات العمومية, رغم أن نسبة مهمة منهم ترى أنها أماكن غير آمنة.

وتشير نتائج الدراسة التي أنجزها الفريق العلمي لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية بحثا بعنوان: " النساء، الفضاء العام والحريات الفردية إلى أن "أكثر من 75% من مجموع العينة، يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج إلى جميع الأماكن العمومية (المقهى، السينما، المسرح، الحدائق العمومية، الفنادق...)، في حين يعارض حوالي 21% من العينة هذه الفكرة.

ورغم ذلك توضح الدراسة التي, أن 5% فقط من المشاركين يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء، في حين يعتبر 42% منهم أنها آمنة إلى حد ما، و25% يرونها آمنة. ومع ذلك، يرى أكثر من 20% من العينة أن تلك الأماكن غير آمنة أو غير آمنة تمامًا، مع امتياز طفيف للمناطق الحضرية والقروية على حساب المناطق شبه الحضرية في الشعور بالأمان.

واعتبر أكثر من نصف العينة (57%) أن المرأة مرتاحة نسبيًا في الأماكن العامة، وترى الأغلبية الساحقة (نسبة تقارب 90%) أن درجة حريتها تتزايد بهذه الأماكن، مما يشير إلى أن معظم الأفراد يؤيدون حق المرأة في الولوج إلى الأماكن العامة، ولكن مع بعض التباينات بين المناطق الحضرية والقروية.

وتبين الدراسة أن فئة الشباب هي الأكثر تقبلاً لحق النساء في ولوج الأماكن العامة دون استثناء، وكلما ارتفع السن زادت نسبة الرفض. بحيث يوافق أكثر من 80% من الفئة العمرية 25-34 وأكثر من 77% من الفئة العمرية 18-24 و35-44 على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام. بينما في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، كانت النسبة حوالي 55.9%.

وتوضح الدراسة أيضا أنه , كلما ارتفع المستوى التعليمي، زاد الاعتقاد بحق النساء في الولوج إلى الأماكن العامة وزادت نسبة قبول عمل المرأة خارج المنزل، حيث وصلت إلى 70% بالنسبة لغير المتمدرسين، مقابل 87% لفئة التعليم العالي. أي أن نسبة القبول تظل مرتفعة بشكل عام (أكثر من 50 بالمائة) باختلاف المستويات التعليمية وحتى لدى الفئة التي لم تنل حظها من التعليم. وهذا تحول قيمي له أهمية ودلالة.

كما تظهر البيانات أن النساء يعبرن عن نسبة أعلى من الموافقة على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام بنسبة 83.7%، مقارنة بنسبة 66.4% للرجال. ويبدو أن الفروق في المواقف بين الجنسين واضحة، مما يشير إلى وجود تفاوت في الإدراك والتصورات حول هذا الحق بين الجنسين. أي ثمة تأثير نسبي لمتغير الجنس على الموقف المتخذ اتجاه المسألة.

للاشارة, فان الدراسة الحالية, تأتي بعد  موجتين بحثيتين سابقتين تناولتا تمثلات وممارسات المغاربة تجاه الحريات الفردية، الأولى من خلال دراسة كمية عام 2022، والثانية كيفية عام 2023؛ اتخذ الفريق العلمي لمنصات خيارا بتوجيه دراسة عام 2024 نحو استكشاف تقاطع أساسي بين الحريات الفردية وحضور النساء في الفضاء العام. وذلك بالتركيز على التمثلات الاجتماعية لهذا الحضور، ومدى تمتعهن بحرياتهن الفردية داخله.

وشملت هذه الدراسة عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة، موزعين على الجهات الإدارية الاثني عشر للمغرب مع مراعاة التمثيلية وفقًا لمتغيرات الجنس والفئات العمرية ووسط وجهات الإقامة. حيث عملت هذه الدراسة على رصد تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حضور النساء في الفضاء العام، ارتداء الحجاب، والتحرش، ومدى أمان الأماكن العامة بالنسبة للنساء. كما تناولت أيضا قضايا أخرى من قبيل العلاقة بين القوانين والحريات الفردية، ومدى معرفة المشاركين بالقوانين المتعلقة بحقوق النساء في المغرب، سواء على مستوى الدستور، أو مدونة الأسرة، أو القوانين التي تجرم العنف والتحرش.

أظهرت نتائج دراسة قدمت نتائجها مؤسسة منصات يوم أمس السبت 12 أبريل 2025 بالدار البيضاء أن الحالة العائلية تؤثر على مدى تقبل المجتمع لعمل المرأة خارج البيت، وأن التقبل  يتباين وفقًا للحالة العائلية، فالذين يعيشون حالة طلاق أو عزوبية يظهرون أعلى معدلات قبول تصل إلى أكثر من 60%، بينما يبدو الرفض أكثر نسبيا بين المتزوجين حيث يصل إلى ما نسبته 52 بالمائة.  

الدراسة التي أنجزها الفريق العلمي لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية بعنوان: " النساء، الفضاء العام والحريات الفردية وشملت عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة بمختلف ربوع أقاليم المملكة,  تشير الى أن "أكثر من 75% من مجموع العينة، يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج إلى جميع الأماكن العمومية (المقهى، السينما، المسرح، الحدائق العمومية، الفنادق...)، في حين يعارض حوالي 21% من العينة هذه الفكرة.

ويظهر تفاصيل الدراسة أن العازبين والمطلقين نسبة عالية جدًا من الموافقة على حق المرأة في الولوج إلى الفضاء العام، حيث تقترب من 80 %. بينما يبدو أن الأرامل والمتزوجين يعبرون عن مستويات تقبل أقل، حيث تتراوح نسب الموافقة بين 45 و70 % على التوالي.

وبالنسبة لولوج المرأة للمقاهي, عبر 60 % من العزاب عن قبولهم لولوج المرأة للمقاهي، في حين تصل نسبة القبول لدى المطلقين كما الحال بالنسبة للمتزوجين إلى حاولي 45%، حيث يظهر أن الحالة العائلية تلعب دورًا في تحديد مدى التقبل، مع أعلى معدلات قبول لدى العزاب.  أما بالنسبة لحرية السفر للمرأة وولوجها للفنادق، فإن العزاب يظهرون أعلى معدلات قبول، تصل إلى حوالي 62 % بينما تختلف معدلات القبول بين الفئات العائلية الأخرى 51 % لدى المطلقين، و34 % لدى الأرامل، و50 % لدى المتزوجين. على الرغم من التباين في مدى التقبل، إلا أن الجميع يتفق على أن الأماكن العامة آمنة إلى حد ما بالنسبة للنساء، وأن درجة الحرية تزداد مقارنة بالماضي.

أظهرت نتائج دراسة قدمت نتائجها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية بعنوان: " النساء، الفضاء العام والحريات الفردية يوم أمس السبت 12 أبريل 2025 بالدار البيضاء أن  أكثر من 67% من أفراد العينة يتفقون أو يتفقون بشدة مع حرية المرأة في التصرف في جسدها داخل البيت, على اعتبار أن المرأة أكثر دفاعًا عن حقوقها في الفضاء الخاص باعتبارها أكثر استثمارًا لهذا الفضاء وأكثر الأفراد قضاء للوقت بداخله.

الدراسة التي أنجزها الفريق العلمي للمؤسسة وشملت عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة بمختلف ربوع أقاليم المملكة, بينت أن أكثر من 55% من المشاركين في البحث يعبرون عن عدم قبولهم حرية المرأة في التصرف في جسدها في الفضاء العام، في مقابل 42% يتفقون مع هذه الحرية. كما بينت تباينا واضحا بين سكان المجال القروي والمجال الحضري، حيث تبلغ نسبة الموافقة 33.13% من الساكنة الحضرية، مقابل 19.82% من الساكنة القروية. وعند إضافة نسبة 26.17% التي تمثلها الساكنة شبه الحضرية الموافقة، يصبح الفارق أكثر وضوحًا.

وفي تفاصيل الدراسة, فان الفئة العمرية الشابة هي الأكثر تعبيرًا عن مواقف إيجابية تجاه حرية تصرف المرأة في جسدها في الفضاء الخاص والعام. أكثر من 9.19% من الفئة العمرية 18-24 سنة و10.76% من الفئة العمرية 25-34 سنة يتفقون بشدة مع حرية المرأة في التصرف في جسدها داخل الفضاء الخاص، بينما لا تتجاوز نسبة المتفقين بشدة في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق 0.52%..

وحسب العينة المستجوبة, فان النساء أكثر تعرضا للتحرش بالفضاءات العامة من الرجال، حيث أكثر من 82 % من النساء عبرن عن كون المرأة أكثر للتحرش بالفضاء العام، وفي نفس الاتجاه يعتبر الذكور أن المرأة هي الأكثر تعرضا للتحرش بنسبة 81 %. في حين عبر أكثر من 52% من المشاركين والمشاركات في البحث عن عدم تعرضهم للتحرش في الفضاء العام (كم نسبة الذكور وكم نسبة الإناث).

واعتبرت الدراسة أن  التحرش تبقى ظاهرة حضرية وشبه حضرية تخص المدن الكبرى بشكل خاص. حيث سجلت نسب أعلى للتحرش في المجال الحضري قاربت 20%. ووصلت إلى حوالي 13.48% في المجال شبه الحضري، بينما لم تتجاوز 10% في المجال القروي. الفئة الأكثر تعرضًا لهذه الظاهرة هي الفئة العمرية بين 18 إلى 34 سنة والتي تبلغ فيها نسبة الإناث 52 %، ونسبة الذكور 48 %.

قال الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم، إنه لن يغادر منصبه، بعد تعادل فريقه ضد الرجاء الرياضي أمس السبت لحساب منافسات الدورة 26 من البطولة الاحترافية.

وأضاف موكوينا أنه لن يتخلى لن منصبه وأنه سيكمل الموسم الحالي مع الفريق الأحمر، لأنه يرغب في الرحيل باحترام.

وأشار موكوينا خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الديربي إلى أنه يتعين عليه المغامرة في المباريات المتبقية لتحقيق الانتصارات.

وتابع موكوينا قائلا إن الوداد افتقد للتركيز، بعد تسجيل هدف التقدم في مباراته ضد الرجاء، وهو ما كلفه هدف التعادل، بعدما ترك اللاعبون زمام المقابلة للاعبي الفريق المنافس.

وأوضح المدرب الجنوب إفريقي أنه لم يعد يفهم جمهور الوداد الرياضي، ذلك أنه عندما يشرك لاعبا يتعجب من الأمر، وعندما يستبعده لاحقا يلومونه على ذلك.

وأكد موكوينا أنه مازال متشبثا باحتلال المركز الثاني الذي يخول له المشاركة بدوري أبطال إفريقيا، وأن تحقيق هذا الهدف مازال ممكنا.

أكد التونسي لسعد الشابي مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم أن فريقه يستحق لاعبين بجودة عالية، حتى يتمكن من التنافس دائما على الألقاب، مشيرا إلى أنه قام بمجهودات كبيرة لمساعدة الفريق الأخضر.

وأضاف المدرب التونسي في الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة أنه تأخر في التغييرات لأنه رفض "يقمر" بإشراك لاعبين يفتقدون للتجربة في مباريات الديربي.

وأشار إلى أنه بعد إقصاء الرجاء من ثمن نهائي كأس العرش ضد الاتحاد الإسلامي الوجدي، فإن فريقه دخل مباراة الديربي عازما على التعويض، حيث حقق التعادل الذي يبقى مقبولا.

وتأسف لسعد الشابي لمقاطعة الجمهور للديربي، حيث افتقد الرجاء لأنصاره التي وقفت بجانب فريقه في المباريات السابقة على حد قوله.

وأكد الشابي أن الوداد كان الطرف الأفضل في الربع ساعة الأول من المباراة، لكن فريقه سرعان ما دخل في أجواء المباراة من خلال تسجيل هدف التعادل.