أظهرت نتائج دراسة قدمت نتائجها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية بعنوان: " النساء، الفضاء العام والحريات الفردية يوم أمس السبت 12 أبريل 2025 بالدار البيضاء أن  أكثر من 67% من أفراد العينة يتفقون أو يتفقون بشدة مع حرية المرأة في التصرف في جسدها داخل البيت, على اعتبار أن المرأة أكثر دفاعًا عن حقوقها في الفضاء الخاص باعتبارها أكثر استثمارًا لهذا الفضاء وأكثر الأفراد قضاء للوقت بداخله.

الدراسة التي أنجزها الفريق العلمي للمؤسسة وشملت عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة بمختلف ربوع أقاليم المملكة, بينت أن أكثر من 55% من المشاركين في البحث يعبرون عن عدم قبولهم حرية المرأة في التصرف في جسدها في الفضاء العام، في مقابل 42% يتفقون مع هذه الحرية. كما بينت تباينا واضحا بين سكان المجال القروي والمجال الحضري، حيث تبلغ نسبة الموافقة 33.13% من الساكنة الحضرية، مقابل 19.82% من الساكنة القروية. وعند إضافة نسبة 26.17% التي تمثلها الساكنة شبه الحضرية الموافقة، يصبح الفارق أكثر وضوحًا.

وفي تفاصيل الدراسة, فان الفئة العمرية الشابة هي الأكثر تعبيرًا عن مواقف إيجابية تجاه حرية تصرف المرأة في جسدها في الفضاء الخاص والعام. أكثر من 9.19% من الفئة العمرية 18-24 سنة و10.76% من الفئة العمرية 25-34 سنة يتفقون بشدة مع حرية المرأة في التصرف في جسدها داخل الفضاء الخاص، بينما لا تتجاوز نسبة المتفقين بشدة في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق 0.52%..

وحسب العينة المستجوبة, فان النساء أكثر تعرضا للتحرش بالفضاءات العامة من الرجال، حيث أكثر من 82 % من النساء عبرن عن كون المرأة أكثر للتحرش بالفضاء العام، وفي نفس الاتجاه يعتبر الذكور أن المرأة هي الأكثر تعرضا للتحرش بنسبة 81 %. في حين عبر أكثر من 52% من المشاركين والمشاركات في البحث عن عدم تعرضهم للتحرش في الفضاء العام (كم نسبة الذكور وكم نسبة الإناث).

واعتبرت الدراسة أن  التحرش تبقى ظاهرة حضرية وشبه حضرية تخص المدن الكبرى بشكل خاص. حيث سجلت نسب أعلى للتحرش في المجال الحضري قاربت 20%. ووصلت إلى حوالي 13.48% في المجال شبه الحضري، بينما لم تتجاوز 10% في المجال القروي. الفئة الأكثر تعرضًا لهذه الظاهرة هي الفئة العمرية بين 18 إلى 34 سنة والتي تبلغ فيها نسبة الإناث 52 %، ونسبة الذكور 48 %.

كشفت نتائج دراسة أنجزتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية بعنوان: " النساء، الفضاء العام والحريات الفردية" أن أكثر من 71.68% من أفراد عينة الدراسة اعتبروا ممارسة المرأة لحرياتها الفردية بمثابة حق الاختيار بدون ضغوط، أو كاستقلالية فردية، أو عدم تدخل في الحياة الشخصية. في حين لم تتجاوز نسبة الذين اعتبروا الحرية الفردية للمرأة كفوضى وتسيب وانفلات 13.27%. بينما بقي حوالي 15% من أفراد العينة بدون موقف محدد.

الدراسة التي قدمت يوم أمس السبت 12 أبريل 2025 بالدار البيضاء أنجزها الفريق العلمي للمؤسسة وشملت عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة بمختلف ربوع أقاليم المملكة, أظهرت وقوف %45  من العينة موقفًا وسطيا توفيقيا، حيث يرون أن وضعية المرأة ستكون أحسن عند تطبيق مبادئ كل من الشريعة ومنظومة حقوق الإنسان في آن واحد. غير أن هذا الموقف الوسطي التوفيقي، وإن كان يعكس إمكانية انفتاح المجتمع على المنظومة الحقوقية الحديثة، فإنه يظل مطبوعًا بقدر كبير من الالتباس والازدواجية.

وأكدت نسبة 33.2% من أفراد العينة بأن وضعية المرأة عموما ستكون أفضل بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وحدها، في حين قال 14.98% فقط بوضوح أن وضعية المرأة ستكون أفضل بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان حصرا. ولم يتحدد موقف 6.77% من الأفراد في هذا الشأن.

وتظهر الدراسة أن 86.79% من العينة متفقة بدرجة شديدة أو معتدلة على ضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية للمجتمع المغربي (العادات، التقاليد، الأعراف، الشريعة...) عند التعامل مع حرية المرأة وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان الكونية. في المقابل، لم تتجاوز نسبة الرافضين لهذا الطرح، سواء بشكل كلي أو نسبي6.24%..

وحسب نتائج الدراسة ف57 % من عينة الدراسة تعتقد أن مبادئ الشريعة داعمة ومعززة لحرية المرأة في الفضاء العام، بينما الذين لا يعتبرونها كذلك أي أنها تحد منها لم تتجاوز نسبتهم 28.38 %. في حين بقي 14.65 % بدون موقف محدد. واعتبرت8.43%  فقط من ذوي المستوى الابتدائي أن مبادئ الشريعة لا تحد من حرية المرأة في الفضاء العام، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 21.25% لدى ذوي المستوى الجامعي. أما الذين يرون أن الشريعة تحد من هذه الحرية، فقد بلغت نسبتهم 11.55% بين الجامعيين، بينما انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 6% عند باقي المستويات التعليمية في العينة.

وتشير حسب نتائج الدراسة أيضا أن فئة الشباب، وارتفاع المستوى التعليمي، والاستقرار المهني والمادي، والإقامة في المجالات الحضرية أو شبه الحضرية، كلها عوامل تعزز تبني مواقف إيجابية تجاه مرجعية حقوق الإنسان كضامن ومعزز لحريات المرأة في الفضاء العام.

وبخصوص الحجاب, أظهرت الدراسة أن أكثر من 66.8% من العينة عبرت عن مواقف مدافعة عن ارتداء الحجاب في الفضاء العام, وأن هناك اتجاه عام نحو تقبل بل تحيز نحو تواجد الحجاب في الفضاء العام باعتباره استجابة لتعاليم دينية وأخلاقية، إضافة إلى اعتباره سترة ووقارًا, ويزداد هذا الاعتقاد كلما كان المستوى التعليمي أعلى.

لفظت أستاذة بمعهد التكوين المهني بمدينة أرفود أنفاسها الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 13 أبريل الجاري، وذلك بعد صراع مرير مع إصابات خطيرة تعرضت لها إثر اعتداء دموي خلال شهر رمضان الماضي.

و توفيت الأستاذة داخل المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث كانت ترقد تحت العناية الطبية المركزة منذ تعرضها لاعتداء مروع بواسطة سلاح أبيض من نوع "شاقور"، من طرف أحد طلبتها.

الاعتداء وقع في الشارع العام، وهز مدينة أرفود ومعها الرأي العام الوطني، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو توثق للحظة الهجوم الوحشي وسقوط الأستاذة مغشيًا عليها، ما خلف صدمة كبيرة في صفوف المواطنين.

السلطات الأمنية بأرفود تحركت فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، وهو شاب يبلغ من العمر 21 سنة، في وقت وجيز، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات ودوافع هذه الجريمة البشعة التي أزهقت روح أستاذة في مقتبل العمر، وسط دعوات بتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بسلامة رجال ونساء التعليم.