حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد 13 أبريل 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور كل من أحمد كوجك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المحاكم الابتدائية.. ومدبولي يؤكد التزام الحكومة بتحقيق الشفافية والحوكمة المالية

ووافق المجلس خلال جلسته على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بشأن إنشاء وتعديل اختصاصات ومسميات بعض المحاكم الابتدائية.

وأكد الوزير محمود فوزي، أن الحكومة حريصة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين والقضاة، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري المتعلق بتقريب جهات التقاضي، لاسيما في ظل النمو السكاني وازدياد القضايا في بعض الدوائر القضائية.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يشمل تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 10 من القانون الحالي، والخاصة باختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، دون المساس بالفقرة الثالثة التي تنص على إنشاء محكمة الوادي الجديد الابتدائية، وذلك ردًا على استفسارات عدد من النواب بشأن اختصاصات تلك المحكمة.

وفي السياق ذاته، بدأ المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وقال وزير الشئون النيابية إن عرض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي يأتي تنفيذًا للمادة (125) من الدستور، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية يعكس ممارسة ديمقراطية رشيدة، تهدف لتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأضاف أن الحساب الختامي لا يمثل مجرد وثيقة مالية، بل هو أداة مهمة لقياس الأداء الحكومي ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ الخطط التنموية، مشيدًا بدور الجهاز المركزي للمحاسبات كأحد أعمدة الرقابة المالية في الدولة، وأهمية تقاريره في ترسيخ مبادئ الحوكمة.

وأكد أن الحكومة تتابع باهتمام بالغ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يولي أهمية كبرى لهذه الملاحظات، ويوجه الجهات التنفيذية بمراجعتها بشكل دوري وتحسين الأداء المالي بناءً على ما تتضمنه من توصيات.

من جانبه، أشار وزير المالية أحمد كوجك، إلى أن الدولة حققت فائضًا أوليًا خلال موازنة 2023/2024، رغم إعداد الموازنة قبل القرارات الاقتصادية الأخيرة، مثل تحريك سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة.

وأوضح أن هذا الفائض تحقق دون احتساب إيرادات صفقة رأس الحكمة، والتي تمت خلال العام المالي، لافتًا إلى أن قطاع البترول سدد التزاماته بالكامل رغم تقلبات السوق العالمية. كما أشار إلى أن الدين الخارجي انخفض بقيمة 3 مليارات دولار نتيجة إيرادات الصفقة الاستثنائية.

وأضاف أن الحصيلة الضريبية تجاوزت المستهدف بنسبة 106% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، مؤكدًا أن السياسات المالية للحكومة تعمل على تحقيق التوازن والاستدامة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية.

تابع أحدث الأخبار عبر