يبحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم، وذلك في أعقاب تداول أنباء حول صدور قرار رسمي بزيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان في البرلمان لم تصدر أي قرار رسمي بزيادة الإيجار حتى الآن، موضحًا أن الملف لم يُفتح بشكل رسمي داخل البرلمان.

وأشار الفيومي، إلى أنه ينبغي حسم القرار بمقترح زيادة الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الأخير منتصف يوليو المقبل؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.

وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة)، والتي تم ترخيصها بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم.

كما قررت الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وجاء ضمن حيثيات قرار المحكمة الدستورية، بأنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدما.