ارتفاع سعر البنزين ..شهد يوم الجمعة الماضي قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار بمقدار جنيهين لكل لتر، مما أثار تساؤلات عديدة حول موعد إنهاء الدعم بشكل كامل عن الوقود.

وفي هذا السياق، أوضح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه في الموازنة الحالية سيتم تقليص الدعم المخصص للمواد البترولية، بهدف تحقيق فائض في البنزين. ومن المتوقع أن ينخفض الدعم على المواد البترولية بحلول نهاية السنة المالية الجديدة في 30 يونيو 2026، ليصل إلى نصف مستوى الدعم الحالي في الموازنة العامة، مما يعد إنجازاً في حد ذاته.

تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كما أضاف الفقي في تصريحات خاصة أن صندوق النقد الدولي يقوم بمراجعة أسعار المواد البترولية كل ستة أشهر، في 15 مارس و15 سبتمبر من كل عام. وأكد التزامنا بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي حتى أكتوبر 2026، مما يعني أنه يتبقى أقل من عامين يتضمنان أربع مراجعات لأسعار المواد البترولية.

أفاد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه في كل مراجعة لأسعار المواد البترولية، يتم إدراج مؤشرات ومعايير أداء كمية وأرقام محددة كل ستة أشهر. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يطلب من مصر خلال المراجعة الخامسة المقبلة، التي ستبدأ في شهر إبريل الحالي، وحتى المراجعة السادسة التي ستبدأ في سبتمبر، أن يتم تنظيم الدعم على المواد البترولية وفق أرقام معينة.

زيادة سعر البنزين والسولار

وأضاف أن صندوق النقد الدولي سيطلب، على سبيل المثال، من مصر رفع ارتفاع سعر البنزين 95، الذي يحظى بدعم بسيط، بنسبة لا تتجاوز 10%. ومع ذلك، في الاجتماع السابق للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في أكتوبر الماضي، تم زيادة أسعار المواد البترولية، سواء للبنزين أو السولار، بنسبة 15%. وبالتالي، تعمل مصر على تنظيم أوضاعها، حيث من الممكن تحقيق فائض من فئة البنزين 95، مما يتيح تقليل الدعم المخصص له. كما ستستمر مصر في الموازنة الجديدة للعامين 2025-2026 في بند دعم المواد البترولية، بحيث يتم تخفيض إجمالي المبالغ من 155 مليار جنيه في السنة المالية الحالية إلى 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

أوضح أنه قد لا يتوفر دعم للبنزين في المستقبل، مشيراً إلى أنه خلال الفترات التي ستعقد فيها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في عام 2025، قد ترتفع ارتفاع سعر البنزين. وبالتالي، يمكن أن نحقق فائضاً من المواد البترولية، مما يؤدي إلى إلغاء الدعم عن البنزين، وبالتالي سيكون لدينا عائد يمكننا من تخفيض أسعار البوتاجاز والسولار.