الأهلي , كشف محمد الأتربي ، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلى المصري، عن تطورات ملف الأموال الساخنة التي خرجت من السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الظروف العالمية والتصريحات السياسية الخارجية كان لها تأثير مباشر على حركة الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل في البلاد.

جاءت تصريحات الأتربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “أون”، حيث تحدث بتفصيل عن حجم هذه الأموال، وتأثيراتها على السوق، والدروس المستفادة من التجارب السابقة في إدارة السياسة النقدية.

750 مليون دولار خرجت من البنك الأهلي بعد تصريحات ترامب

في بداية حديثه، أوضح الأتربي أن الأموال الساخنة التي خرجت من البنك فقط بلغت نحو 750 مليون دولار، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والتي أحدثت اضطرابات في الأسواق المالية العالمية، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب استثماراتهم السريعة من الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر.

وأكد أن هذه الأموال تنتمي إلى ما يُعرف بـ”الاستثمارات قصيرة الأجل”، والتي تتأثر سريعًا بأي تغييرات سياسية أو اقتصادية على الساحة الدولية، نظرًا لطبيعتها السريعة في الدخول والخروج دون ارتباط طويل الأمد.

رئيس البنك الأهلي يؤكد عودة تدريجية للأموال الساخنة مؤشر إيجابي

ورغم خروج هذا الرقم الكبير في البداية، أشار الأتربي إلى أن الوضع بدأ في التحسن مجددًا خلال الفترة الأخيرة، حيث عادت استثمارات تقدر قيمتها بين 650 إلى 700 مليون دولار إلى البنك الأهلي، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار السوق المصرية واستعادة جزء كبير من الثقة.

وأوضح أن عودة هذه الأموال تدل على تحسن المناخ الاقتصادي وفعالية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، خاصة على مستوى السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف. كما أكد على أهمية استمرار هذا التوجه من أجل الحفاظ على تدفق الاستثمارات.

دروس من الماضي: تثبيت سعر الصرف كان خطأ

في سياق متصل، تحدث محمد الأتربي عن أهمية الاستفادة من الأخطاء السابقة، لافتًا إلى أن تثبيت سعر الدولار لفترات طويلة في الماضي كان قرارًا مكلفًا تسبب في تشوهات اقتصادية، وأثر على تدفق النقد الأجنبي بشكل سلبي.

وشدد على أن محافظ البنك المركزي الحالي يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع ملف الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الجديدة، وخاصة بعد آخر عملية تحرير لسعر الصرف، أسهمت في تحقيق درجة من الاستقرار في السوق، وهي خطوة ضرورية لضمان استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل.

في الختام، أبدى الأتربي تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي المصري في ظل المؤشرات الحالية، مؤكدًا أن عودة جزء كبير من الأموال الساخنة يعد رسالة إيجابية للمستثمرين بأن السوق المصرية قادرة على التعافي وجذب رؤوس الأموال مجددًا، خاصة مع الالتزام بسياسات نقدية مرنة وواقعية.