يوم الخميس هيكون يوم من الأيام الفاصلة في تاريخ مصر الاقتصادي، خصوصا أن هيشهد عقد اجتماع جديد للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، وبنسبة كبيرة هيصدر عنه قرار بخفض اسعار الفايدة في مصر.. ياتري اية اللي هيحصل في الاجتماع ده.. وليه الحكومة عايزة تخفض اسعار الفايدة.

من بداية 2025 والحكومة اعلنت عن جدول جلسات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، واللي تضمن عقد تاني اجتماع للجنة يوم 17 أبريل واللي هيكون يوم الخميس اللي جاي وهو بعد النتائج اللي خرجت عن اللجنة في الاجتماع اللي فات واللي كان يوم 20 فبراير، واللي البنك المركزي قرر فيه تثبيت أسعار الفايدة في مصر على الايداع والاقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، وكمان اللجنة قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

طيب اية سر اهمية الاجتماع اللي جاية للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي؟.
الاهتمام الكبير اللي بيحظي بيه الاجتماع اللي جاي للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي سببه أنه بنسبة كبيرة هيكون الاجتماع الأول اللي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هتاخذ فيه قرار بخفض اسعار الفايدة علي اسعار الفايدة علي الأيداع والاقرض، خصوصا أن ارتفاع الفايدة علي قد ما نفع الحكومة في خفض التضخم، الا أنه كان سبب في خروح نسبة كبيرة من الاقتصاديات الصغيرة والمتوسطة من السوق المصري وتحويل اصحابها لفلوسهم للاستثمار في الشهادات.

واحدة كمان من اسرار اهتمام سوق الاقتصاد المصري هيا استمرار التوترات الاقتصادية العالمية من ناحية والأحداث الجيوسياسية في المنطقة العربية والشرق الأوسط من ناحية تانية، ده غير الحرب التجارية الأمريكية الصينية واللي بتأكد أنه هيكون في حالة كبيرة من الركود التضخمي العالمي، ده غير القرار الأخيرة للجنة تسعير المواد البترولية في مصر واللي قررت في اجتماعها الأخير واللي كان يوم الجمعة اللي فاتت 11 ابريل، واللي قررت فيه رفع أسعار الوقود في مصر، وطبعا القرار ده هيكون له تبعيات مهمة في زيادة التكاليف والأسعار وعودة التضخم للارتفاع مرة تانية.

أغلب خبراء الأقتصاد توقعوا أن لجنة السياسات النقدية تاخذ قرار بخفض محدود هيتراوح بين 1% إلي 3 % على أقصى تقدير في أسعار الفائدة  في اجتماعها اللي جاي واللي هيكون يوم الخميس 17 أبريل، خصوصا أن خفض الفايدة هيكون لها تاثير ايجابي علي خفض تكلفة التمويل وهتدعم جاذبية المستثمرين الأجانب للسوق المصري بسبب خفض تكلفة الإقراض؛ وكمان هيدعم القطاع الخاص للدخول والتوسع في شغله في السوق المصري، واللي بدوره هيؤدي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وزيادة الصادرات المصرية لكل الأسواق الخارجية.

كل الخبراء اكدوا أن البنك المركزي مش هياخذ قرار بخفض الفايدة الا بارقام محددة خصوصا أن أسعار الفائدة المرتفعة اللي بتقدمها مصر على أدوات الدين في الوقت الحالي ما زالت جذابة لمستثمري الأموال الساخنة واللي تحولوا لجزء من الاقتصاد المصري.