تترقّب منظومة الكهرباء في مصر دعمًا من محطتي طاقة رياح يجري تنفيذهما في محافظة البحر الأحمر، قبل دخول فصل الصيف المقبل، ما من شأنه الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وتعمل مصر على زيادة إسهامات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 42% بحلول 2030، من أجل خفض انبعاثات قطاع الطاقة، وترشيد استهلاك الغاز.

وتستهدف إستراتيجية الطاقة في مصر تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الكهرباء، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من الشمس والرياح.

ويعمل قطاع الكهرباء في مصر -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بالتعاون مع الشركات المنفذة للإسراع في خطوات تنفيذ المشروعات لزيادة القدرات المضافة من الطاقات النظيفة على الشبكة القومية للكهرباء.

محطة أمونت لطاقة الرياح

تفقّد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال جولته برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، محطة أمونت لطاقة الرياح؛ لمتابعة معدلات تنفيذها، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع.

وتنفّذ شركة "أميا باور" الإماراتية المحطة، بالشراكة مع شركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، بقدرة 500 ميغاواط.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أن القطاع الخاص يُعد شريكا رئيسًا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه، كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها التعاون مع مجموعة "النويس" الإماراتية، الذي يعكس الشراكات الإستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال إن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية واستقرارها والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي.

وأوضح عصمت أن أنظمة تخزين الكهرباء بوساطة البطاريات والتوسع فيها بصفتها نظامًا مستعملًا في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقة المتجددة حول العالم تستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستعمالها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة.

موعد تشغيل محطة أمونت لطاقة الرياح

استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح تفصيليّ من مدير مشروع محطة أمونت لطاقة الرياح عاشور موسى، الذي أشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، أي قبل 3 أشهر من موعد التشغيل التجاري التعاقدي المحدد في أغسطس/آب 2025.

وأكد ممثلو شركة "أميا باور" أن المشروع نُفّذ على مساحة 70 كيلومترًا مربعًا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح، البالغ عددها 77 توربينًا، خلال الأسابيع الـ3 المقبلة؛ لتزويد شبكة الكهرباء في مصر بالطاقة النظيفة.

وتعرّف مدبولي على مراحل إنشاء المشروع، الذي يُعد من أبرز مشروعات طاقة الرياح في مصر، ويستغرق إنشاؤه 30 شهرًا، إذ أكد مدير عام المشروع أن سعة المحطة الفرعية تبلغ 33/220 كيلو فولت، مما يعزّز كفاءة نقل الكهرباء المنتجة إلى الشبكة الوطنية.

من المقرر أن تنتج المحطة ما يقارب 2200 غيغاواط/ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات 750 ألف منزل، كما سيُسهم في توفير 500 ألف طن متري من الوقود الأحفوري سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنويًا.

وكانت شركة أميا باور، التابعة لمجموعة "النويس" الإماراتية، قد أعلنت في مارس/آذار الماضي وضع الجهد على محطة أمونت لطاقة الرياح، في إطار التشغيل التجريبي لها؛ استعدادًا لربطها بشبكة الكهرباء في مصر.

وتُعد محطة أمونت لطاقة الرياح أحد مشروعات شركة "أميا باور" للطاقة المتجددة في مصر، التي تتجاوز استثماراتها ملياري دولار، وتضم مشروعات:

• محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميغاواط، و300 ميغاواط/ساعة نظام بطاريات تخزين الكهرباء).
• مشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 غيغاواط، و600 ميغاواط/ساعة نظام بطاريات تخزين البطاريات).
• مشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميغاواط).
• مشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميغاواط).

محطة رياح رأس غارب

من جهة أخرى حرص رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته في مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميغاواط، على تفقد المكونات الرئيسة لمشروع محطة رأس غارب، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.

وتفقد مدبولي غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، إذ استمع إلى عرض من رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح المهندس خالد الدجوي، الذي أشار إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلومترًا شمال غربي رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلومترًا مربعًا تقريبًا.

وأضاف أن المشروع يُنفّذ على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO)، ويستفيد المشروع من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجددة بسعر تنافسي للغاية.

وتفقّد رئيس الوزراء أحد التوربينات (D52)، واستمع إلى شرح من المهندس خالد الدجوي، الذي أوضح أن المحطة بقدرة 650 ميغاواط، وتتكون من 104 توربينات رياح من بينها 84 توربينًا بقدرة 6 ميغاواط و20 توربينًا بقدرة 7.5 ميغاواط، وهي الأكبر في مصر من حيث القدرة والارتفاع، كما تُعدّ الأكبر من نوعها تحت التشغيل في أفريقيا.

ويُعد المشروع من أسرع المشروعات الجاري تنفيذها؛ إذ أُنشئت 500 ميغاواط في 24 شهرًا بدلًا من المخطط الأصلي 30 شهرًا، أي قبل الموعد المحدد وفق الجدول الزمني للمشروع بـ6 أشهر.

وشرح رئيس مجلس إدارة الشركة المكونات الأخرى للمشروع، المتمثلة في محطة محولات بجهد 33/220 كيلو فولت، بالإضافة إلى مبنى التحكم الرئيس، و4 مبانٍ إدارية (مكاتب ومخازن)، ومبنيَي طلمبات للحريق ومياه الشرب، وشبكة طرق.

وأشار الدجوي إلى الخطة الزمنية للمشروع، التي بدأت منذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع اتحاد الشركات المنفذة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مرورًا بالمرحلة الأولى من التشغيل التجاري في ديسمبر/كانون الأول 2024 بقدرة 306 ميغاواط قبل الموعد المحدد بـ4 أشهر، ثم المرحلة الثانية في أبريل/نيسان الجاري بقدرة 194 ميغاواط، بإجمالي 500 ميغاواط حتى الآن، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الثالثة في يونيو/حزيران 2025 بقدرة 150 ميغاواط.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات أسامة بشاي، أنه يتم تطوير المحطة وإنشاؤها وتشغيلها بالتعاون مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح المكون من اتحاد شركات: أوراسكوم للإنشاءات، و"تويوتا توسوشو" اليابانية، و"يوروس" اليابانية، و"إنجي الفرنسية"، بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحجم استثمارات يصل إلى 780 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومن المخطط أن تقوم المحطة بإنتاج 3050 غيغاواط/ساعة سنويًا، مع توفير أكثر من 1.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

الطاقة المتجددة في مصر

من جانبه، أكد وزير الكهرباء الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء في مصر لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.

وأشار إلى إستراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة إسهام نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، خصوصًا مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال: نستهدف الوصول بنسبة إسهامات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 وزيادة إلى 65% بحلول عام 2040.

وأعلن خلال الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها؛ لافتًا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميغاواط، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار.

وسيُنشئ المنتج المحطة ويبيع إنتاجها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة، ويدفع مقابلًا لنقل هذه الطاقة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..