أقر قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 بضرورة حماية حقوق المستهلكين في مجالات خدمات التشطيب والصيانة. حيث يلزم مقدمي هذه الخدمات، بما في ذلك التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية، بتقديم ضمان لا يقل عن سنة على الأعمال المنفذة أو المنتجات الموردة، وذلك لضمان حقوق المستفيدين من هذه الخدمات.

قانون حماية المستهلك

يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حصول المستهلك على خدمات ذات جودة عالية ومتميزة، مما يتيح له الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات المتاحة. ومع ذلك، يمكن للجهاز المختص تحديد فترة ضمان أقل بناءً على طبيعة الأعمال أو المنتجات ومدى تعرضها للتلف مع مرور الزمن.

في حالة وجود عيب ناتج عن غش أو إهمال من المورد، يمتد الضمان إلى ثلاث سنوات على الأقل، مما يوفر للمستهلك الثقة والاطمئنان عند التعاقد على خدمات أخرى تتناسب مع احتياجاته. وعند تحقق شروط المسؤولية عن عدم صلاحية الخدمة أو المنتج، يتعين على المورد إعادة تقديم الخدمة المتفق عليها أو استرداد المبلغ المدفوع من قبل المستهلك أو تعويض النقص في الخدمة.

حماية المستهلك عن وجود عيب ناتج عن غش أو إهمال

إذا كان العيب جزئيًا ولا يتطلب إعادة تنفيذ العمل بالكامل، بالإضافة إلى إمكانية استبدال المنتجات الموردة أو استرداد قيمتها للمستهلك، وفي حالة حدوث أي نزاع، يجب على المورد الالتزام بما يقرره الجهاز المختص الذي يهدف إلى تحقيق العدالة بين المورد والمستهلك. كما ينص قانون حماية المستهلك على ضرورة أن يقدم المورد للمستهلك إيصالًا يثبت وجود تعامل بينهما، يتضمن المواصفات المطلوبة والتكلفة المتوقعة، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية بين الطرفين.

لقانون حماية المستهلك الاكتفاء بتقديم بيان

يجب تسليم هذا الإيصال عند إبرام العقد، أي قبل بدء تنفيذ الأعمال المتفق عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الحالات التي يمكن فيها الاكتفاء بتقديم بيان أو أكثر من تلك المعلومات، وذلك وفقًا لطبيعة المنتج والعرف التجاري. وفي حال عدم تسليم المورد الإيصال بالشكل المتفق عليه، يحق للمستهلك إثبات جميع عناصر التعاقد باستخدام كافة وسائل الإثبات القانونية المتاحة، وذلك لحماية حقوقه أمام الجهات المختصة.