يعتزم البنك المركزي المصري عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل الجاري، وسط تباين دقيق في المؤشرات الاقتصادية الكلية.

ففي الوقت الذي يشهد فيه سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي، ويسجّل التضخم الأساسي تباطؤًا محدودًا، تلوح في الأفق ضغوط تضخمية محتملة، مدفوعة بالزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة.

ووفقًا لتحليل أعدّه الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي، حيث ظل العائد الضمني في سوق العقود الآجلة عند مستويات متوازنة، دون وجود مؤشرات على ضغوط فورية على الجنيه أو تحركات غير اعتيادية في تسعير المخاطر، وهو ما يمنح السياسة النقدية هامشًا محسوبًا للمناورة.

وأكد فؤاد أنه مع بقاء أسعار الفائدة الاسمية عند مستوياتها التاريخية المرتفعة وتراجع النشاط الائتماني، فإن خفض الفائدة بشكل تدريجي ومدروس بات خيارًا منطقيًا من الناحية الفنية. غير أن هذا التوجه يجب أن يترافق مع خطاب نقدي متماسك، يربط مستقبل سعر الفائدة بمسار التضخم وسلوك الأسواق، حفاظًا على استقرار التوقعات.

وأشار إلى أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 9.4% في مارس 2025 مقارنة بـ10.0% في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، ما يعكس تراجعًا تدريجيًا في الضغوط السعرية بعد قرارات تحرير سعر الصرف. بالمقابل، ارتفع التضخم العام في الحضر إلى 13.6% من 12.8%، متأثرًا جزئيًا بزيادة أسعار الطاقة خلال الربع الأول من العام.

وأضاف فؤاد، في تصريحاته لـ«المصري اليوم»، أن استقرار العائد الضمني لعقود الـ12 شهرًا عند 23.5% يعكس توازنًا نسبيًا بين توقعات السوق وتوجهات السياسة النقدية، مما يتيح للبنك المركزي مساحة محدودة لخفض أسعار الفائدة دون التسبب في ضغوط على العملة أو اضطرابات في السوق.

وأوضح أن المستوى الحالي لسعر الفائدة البالغ 27.25% يُعد من بين الأعلى عالميًا، ما يشكل عبئًا على بيئة التمويل المحلية، حيث يتسبب في توجيه السيولة نحو أدوات الدين الحكومية على حساب تمويل القطاع الخاص، مما يبطئ وتيرة التعافي في النشاط الاستثماري والإنتاجي.

ورغم استمرار تغطية مزادات أدوات الدين، فإن التركيز على الآجال القصيرة يُظهر ترقب المستثمرين لبدء دورة تيسير نقدي تدريجية خلال المرحلة المقبلة.

ولفت فؤاد إلى أنه بالرغم من تراجع التضخم الأساسي، فإن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود ستنعكس على بيانات التضخم اعتبارًا من أبريل، ما قد يعيد صياغة توقعات التضخم، وبالتالي فإن أي خفض في الفائدة يجب أن يكون مشروطًا بخطاب نقدي حذر، يؤكد على ترابط القرار بسلوك المؤشرات الاقتصادية لا التوقيت الزمني فقط.

وأشار أيضًا إلى أن التوترات التجارية العالمية، مثل فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على واردات من الصين ودول أخرى، قد تلقي بظلالها على البيئة التضخمية في الأسواق الناشئة ومنها مصر، من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد وإعادة تسعير سلاسل الإمداد.

وأضاف أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى انتقال جزئي للتضخم المستورد إلى السوق المحلية، خصوصًا في القطاعات المعتمدة على مكونات إنتاج خارجية، فضلًا عن التقلب في أسعار السلع الأساسية عالميًا، ما يُعقد مهمة السياسة النقدية في تثبيت توقعات الأسعار.

واختتم الدكتور فؤاد بالإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس ليصل المعدل الأساسي إلى 25.25%، سيُبقي مصر ضمن قائمة الدول ذات أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة. وبناءً عليه، يرى أن البنك المركزي يملك فرصة مدروسة لإجراء خفض تدريجي في أسعار الفائدة يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، مستندًا إلى التراجع النسبي في الضغوط التضخمية واستقرار مؤشرات السوق، مع أخذ السيناريوهات العالمية والمحلية في الحسبان.