وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تلقي بظلالها على حياة المواطنين اليومية، تكشف الحكومة عن موازنة جديدة تتسلح فيها بأدوات الدعم والاستقرار الاجتماعي. 

ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026

فالمواطن البسيط لم يُترك وحده في مواجهة موجات الغلاء، إذ أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أمام مجلس النواب، عن ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، التي وُصفت بأنها "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال".

أبرز ما حملته الموازنة هو تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بزيادة سنوية بلغت 19%، في محاولة جادة لتخفيف الأعباء اليومية على الأسر المصرية. 

تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية

ولم يتوقف الأمر عند الغذاء، بل امتد إلى ملف الطاقة الحيوي، حيث تم رصد 150 مليار جنيه لدعم الوقود والكهرباء، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار سوق الطاقة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

تخصيص 54 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة

وفي مشهد يعكس توجّه الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، كشف كجوك عن تخصيص 54 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، بنسبة نمو بلغت 35%، إلى جانب 45 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان توفر الرعاية الصحية الضرورية.

كما تضمنت الموازنة 15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين محدودي الدخل على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي 50%، تأكيدًا على استمرار التزام الدولة بتوفير خدمات صحية مجانية للفئات الأكثر احتياجًا.

وعلى صعيد تحسين جودة الحياة اليومية، تم تخصيص 27 مليار جنيه لمشروعات خدمية تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة، بينما شهدت صناديق المعاشات دعمًا غير مسبوق بلغ 227 مليار جنيه لضمان الاستدامة والوفاء بالالتزامات تجاه كبار السن.

من جهة أخرى، أظهرت الموازنة اهتمامًا بقطاع الإسكان، حيث تم تخصيص 13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في مختلف أنحاء الجمهورية، و5.2 مليار جنيه لدعم تطوير هيئة السكة الحديد.

وشدد وزير المالية على أن موازنة العام الجديد لن تكون مجرد أرقام على ورق، بل رؤية واقعية لتحقيق تنمية متوازنة، مشيرًا إلى دعم غير مسبوق للأنشطة الصناعية والتصديرية بقيمة 78 مليار جنيه، كأكبر حزمة دعم في تاريخ الدولة لهذا القطاع الحيوي.

هكذا ترسم الموازنة ملامح الطريق نحو "النمو والاستقرار"، على أمل أن يشعر المواطن بثمار تلك السياسات في تفاصيل حياته اليومية، من لقمة العيش إلى العلاج، ومن فاتورة الكهرباء إلى قطار السكة الحديد.