استكمل فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة ألكسندر شايلو مشاورات المادة الرابعة مع السلطات البوروندية، والتي تم خلالها مناقشة السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في البلاد. عُقدت هذه المشاورات السنوية مع القطاعين العام والخاص، وشملت لقاءات مع نظراء مختلفين في الحكومة.

وقد ركزت المناقشات على استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد البوروندي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية على المدى القصير والطويل. وقد تطرقت المباحثات إلى مواضيع أساسية مثل إصلاحات القطاع المالي، تحقيق التوازن المالي، بالإضافة إلى سبل تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في إطار خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بوروندي.

وتعتبر مشاورات المادة الرابعة بمثابة إجراء سنوي تقوم به صندوق النقد الدولي مع أعضائه، حيث تهدف إلى تقييم السياسات الاقتصادية وتقديم التوصيات التي تساعد الدول في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وضمان النمو الشامل.

وخلال الاجتماعات، أشاد فريق صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها بوروندي لتحقيق استدامة اقتصادية، وأكدوا على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز قدرات المؤسسات المالية.

وختامًا، تباحث الجانبان حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد البوروندي وكيفية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية الشعب البوروندي.