حقق تحويلات المصريين بالخارج للشهر الحادي عشـر على التوالي استمرت في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر يناير2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ينايرمن كل عام.

كما شهدت التحويلات خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/يناير 2024/2025) ارتفاعًا بمعدل 81.0%لتصل إلى نحو 20.0 مليار دولار (مقابل نحو 11.0 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

البنوك العاملة في السوق المصري تفتح حسابات مجانية للمواطنين 

قرر البنك المركزي وبمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي»، يتواجد موظفو البنوك العاملة بالسوق المصري خارج مقراتها لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك تحت رعاية وإشراف البنك المركزي المصري. ومن هذه الخدمات:
• فتح الحسابات مجانًا للمواطنين وبدون حد أدنى للرصيد.
• إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا.
• إصدار البطاقات المدينة.
• إصدار المحفظة الإلكترونية للبنك.
• إصدار خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.
• تقديم أنشطة التثقيف والتوعية المالية
ويتواجد موظفو البنوك في أماكن التجمعات مثل الجامعات والنوادي ومراكز الشباب وغيرها، خاصة وأن البنك المركزي المصري يمتلك شراكات قوية لتعزيز الشمول المالي مع العديد من الجهات مثل وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.    

محافظ البنك المركزي المصري يلتقي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي 

وفي وقت سابق استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور ألفريد هانيج، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، يوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي البنك المركزي.
وفي مستهل اللقاء، أعرب  المحافظ عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك المركزي المصري والتحالف الدولي للشمول المالي، من خلال إتاحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الشمول المالي وتبادل الخبرات العلمية مع البنوك المركزية والجهات الرقابية المعنية للدول الأعضاء في هذا المجال.
كما استعرض  المحافظ الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي، بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مما ساهم في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024.
ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي بالتجربة المصرية الرائدة في مجال الشمول المالي والتمويل المستدام، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به، موضحًا أن التحالف يعمل بالتعاون مع البنك المركزي لنقل تلك التجربة إلى العديد من البلدان من خلال ترتيب زيارات إلى مصر للاستفادة من جهود البنك المركزي المصري في هذا الصدد.
وجدير بالذكر أن التحالف الدولي للشمول المالي تأسس عام 2009، وانضم إليه البنك المركزي المصري في 2013، ويضم في عضويته أكثر من 90 مؤسسة مالية وبنوكًا مركزية وجهات رقابية من 83 دولة، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي، وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول، ومساعدتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الإصلاحية وتطبيقها.