امتنع محامو مصر، عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك احتجاجًا على فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، اعتبرها المحامون مخالفة صريحة للدستور والقانون.
ويستمر الامتناع عن التوريد لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم وتستمر حتى 17 أبريل الجاري، ضمن خطوات تصعيدية أعلنتها النقابة العامة رفضًا للرسوم المفروضة.
وكانت النقابة قد بدأت تحركاتها الاحتجاجية عبر تنظيم وقفات سلمية أمام محاكم الجمهورية، رفضًا لهذه الرسوم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية للدفاع عن حقوق أعضائها.
وتتابع غرفة العمليات المركزية بمقر النقابة العامة، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، سير تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وموقف الالتزام بها في مختلف المحافظات.
0 تعليق