أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءت، الخميس، أن التكوين يعد من الآليات الرئيسية للتمكين الاقتصادي للشباب المغربي، “غير أن المرحلة الحالية تتطلب التساؤل حول ما إذا كانت طرق وأدوات التكوين التي يشتغل بها المغرب منذ الاستقلال قادرة على مواكبة تطورات الشغل في ظل ما يعرفه العالم من تطور سريع لآليات وأدوات الإنتاج”.

صابري، الذي كان يتحدث خلال ندوة قاربت “التمكين الاقتصادي للشباب..آليات المواكبة والتحفيز بين الواقع والمأمول”، بتنظيم من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، ومؤسسة الفقيه التطواني، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمقر الكلية، أثار إشكالية تزايد أعداد خريجي الجامعات، “ففي شعبة القانون لوحدها يتخرج 200 ألف سنويا”، متسائلا عما إذا كان سوق الشغل قادرا على استيعاب هذا العدد.

في الصدد ذاته طرح كاتب الدولة مثالا للتحولات الرقمية التي تسائل مستقبل عدد من المهن، متمثلا في “المحامي الآلي المطور بواسطة بالذكاء الاصطناعي، الذي تم تجريبه في الولايات المتحدة الأمريكية، ونجح في ربح جميع نزاعات حوادث السير التي جرّب في الترافع فيها”.

وأفاد المسؤول الحكومي نفسه بأنه لا يظن أن الطريقة التي يتم التدريس بها حاليا تواكب التحولات المستقبلية، مشددا على أن “كل فاعل يجب أن ينخرط في بلورة حلول لهذه الإشكاليات، والتهيؤ لكل التطورات التكنولوجية والرقمية، ولما لا يتم البصم على سبق في هذا الإطار”.

وأورد صابري أنه “ما دام الاستثمار محدودا في المغرب فسيبقى خلق فرص الشغل محدودا كذلك”، مشيرا إلى أنه “تفاعلا مع هذه الإشكالية اتجهت الحكومة نحو خلق عدد من المبادرات من أجل تمكين الشباب وحل الأزمات”، ذاكرا منها “أوراش” و”فرصة”، و”البرنامج المتعلق بالجيل الثالث من المبادرة البشرية”.

وذكّر كاتب الدولة المكلف بالشغل برصد الحكومة في قانون المالية للسنة الجارية مبلغ 15 مليار درهم لتشجيع المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة، مستحضرا في الآن نفسه برنامج “انطلاقة” الذي يتيح إمكانية الاستفادة من قرض بدون فائدة في حدود مليون درهم بالنسبة للراغبين في الانطلاق في مجال المقاولة والعمل الحر.

وخلص المسؤول الحكومي نفسه إلى أن “الإشكال يبقى في المواكبة، إذ يفتقر المغرب إلى حد الآن إلى أنظمة تواكب الشباب المغربي في ولوج سوق الشغل”، مشددا على أن “هذه المواكبة يجب أن تبدأ منذ المراحل الدراسية الأولى؛ تحديدا منذ الثانويات، وخصوصا من خلال التركيز على التوجيه الذي يظل عاملا مهما في هذا الصدد”.

تمكين لا مرحلي

من جانبه أكد محمد الدراوي، رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بقسم العمل الاجتماعي لعمالة سلا، أن “التمكين الاقتصادي بالمغرب ليس مرحليا، بل كان دائما مستمرا؛ إذ إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عملت منذ إطلاقها على مواكبة تنزيل البرامج وإيلاء أهمية كبرى للشباب”، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة منها مستمرة على النهج ذاته.

وأشار الدراوي، متحدثا خلال الندوة ذاتها، إلى أن ذلك يتم من خلال عدد من البرامج، مبرزا أن “من بين الآليات التي يعتمدُ عليها برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ومنصات الشباب التي تعد مراكز موجهة لهم، ويوجد عدد منها بعمالة سلا”.

وواصل المتحدث ذاته: “هذه المنصات تستهدف الإجابة عن تساؤلات الشباب المقيمين بالعمالة، وهي تعتمد مقاربة تشاركية والتقائية”، مشددا بالمناسبة على أن “المبادرة لا تقدم وصفة سحرية للقضاء على ظاهرة البطالة، وإنما تقدم المواكبة لتقليص نسب انتشارها”.

مسألة قدرات

أشار بدر الزاهر الأزرق، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى أن “المواكبة دائما ما أثارت تساؤلات كبيرة، خاصة على مستوى تقييم البرامج التي أطلقت في سبيل تمكين الشباب”، مضيفا أن “المأمول من هذه البرامج كان بلوغ عدد معين من المقاولات، وأن تكون مستدامة ومساهمة في خلق مناصب الشغل والقيمة والتنمية، لكن كل ذلك لم يتحقق وفق السقف والأهداف المرسومة”.

وأضاف الأزرق، ضمن تصريح لهسبريس على هامش الندوة نفسها، أن “المغرب إلى حدود اليوم استنفد 40 سنة من برامج المواكبة؛ ضمنها ‘مقاولتي’ و’انطلاقة’ و’المقاول الذاتي’…”، مستدركا بأن “التركيز الأكبر ظلّ دائما منصبا على الجانب التمويلي، مع نسيان مسألة تقوية قدرات هؤلاء الشباب والأخذ بعين الاعتبار أن الثقافة المقاولاتية غير حاضرة داخل الفضاء الجامعي والتكويني”.

وعد الأستاذ الجامعي ذاته أن “ذلك هو ما أسهم في فشل المقاولات، سواء على مستوى النشوء أو الاستمرارية”، مشددا على “الحاجة إلى مقاولات صغرى وصغيرة جدا قادرة على الاستمرارية وخلق مناصب الشغل، خصوصا أن المغرب وصل إلى أرقام غير مسبوقة في البطالة، ضمنها متوسط عشر سنوات 21 في المائة”.

" frameborder="0">