إيه اللي حصل في مصر في الساعات اللي فاتت.. وإيه الاحداث اللي هتغير خريطة الاقتصاد المصري في الفترة الجاية وليه الرئيس السيسي اتحرك بنفسه في ملف اقتصادي حساس.

الوسط الاقتصادي والمالي في مصر شهد تطورات سريعة وايجابية على مدار الساعات والايام اللي فاتت واللي كان ليها تأثير كبير على  المواطنين والاقتصاد..
الحدث الأهم كان قرار البنك المركزي المصري من ساعات خفض سعر الفايدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. .
قرار المركزي كان متوقع مع تراجع التضخم العام ودا العامل الرئيسي اللي بيحدد قرار اللجنة بخصوص سعر الفايدة..

وأي تحريك لسعر الفايدة بيكون ليه تأثير مباشر على كل الاسواق والخفض الأخير لسعر الفايدة هيساعد في ارتفاع أسعار الدهب والعقارات لأنها أسواق بديلة للاستثمار والحصوص على أرباح أكتر وكمان التخفيض هينعش القطاعات الاقتصادية المختلفة والشركات من خلال العودة للاقتراض بقوة من البنوك.

الحدث التاني اللي هز الأسواق المصرية كان حجم الاستثمارات العربية اللي اتفقت عليها مصر خلال زيارة الرئيس السيسي لقطر والكويت بجانب الاستثمارات السعودية اللي تم الاعلان عنها ووصل الاجمالي الاستثمارات خلال 24 ساعة لحوالي 29 مليار دولار مرة واحدة بواقع 15 مليار دولار سعودية و7.5 ملياردولار استثمارات قطرية بجانب 6.2 مليار دولار من الكويت.
زيارة الرئيس السيسي لدول الخليج رغم إنه غلب عليها الطابع السياسي لكن الملفات الاقتصادية كانت في المقدمة وأولوية كبيرة والرئيس السيسي اجتمع بنفسه مع نخبة مجتمع الاعمال في قطر والكويت واصخاب الشركات ودعاهم للاستثمار في قطاعات استراتيجية في مصر..
مفيش شك الزيارة الخليجية للرئيس السيسي فتحت ابواب جديده في الاستثمارات الخليجية في مصر وهتنقل العلاقات لمستوي مختلف وخاصة مع الأزمات الاقتصادية  اللي بيعشها العالم كله اليومين دول بسبب قرارات ترامب واضطراب الأسواق ودا خلق خريطة جديدة للتحالفات الاقتصادية العالمية وبالبلدي كده كله بيدور على مصلحته والعرب مطلوب منهم التعاون دلوقتي اكتر من اي وقت فات.

المصريين تابعو كمان على مدار الايام اللي فاتت التطورات السريعة في اسعار الدهب والارتفاعات القياسية واللي وصل ل5 الاف جنيه بالمصنعية والضريبة لعيار 21 ودا خلق نوع 
من الصدمة في الصاغة المصرية خاصة مع التوقعات اللي بتأكد إن الاسعار عالميا مستمرة في الزيادة مع استمرار الازمات في العالم.

تقرير وكالة فبيتش للتصنيف الائتماني عن الاقتصاد المصري كان من الاحداث المهمة اللي سلطت الضوء على جوانب كتير في الشأن الاقتصادي المصري..
وكالة فيتش واللي بتعتبر واحدة من أكبر 3 وكالات في العالم بتقيّم اقتصادات الدول والشركات من حيث القوة المالية وقدرتها على سداد الديون أعلنت تثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند B.. مع نظرة مستقبلية مستقرة

وباختصار مصر عندها نفس درجة الثقة اللي كانت عليها قبل كده.. لا زادت ولا قلت.. بس عندها مؤشرات بتقول إنها ممكن تتحسن أو تفضل ثابتة الفترة الجاية

الخبراء فسرو عدم رفع الوكالة لتصنيف مصر رغم وجود مؤشرات إيجابية زي حجم الاقتصاد الكبير.. والدعم القوي من الخليج وصندوق النقد.. بإنه لسه في تحديات كبيرة.. زي عجز الموازنة العالي.. معدل الفايدة الكبير اللي بيأكل من الإيرادات.. واحتياج الدولة للدولار بشكل مستمر عشان تسد التزاماتها

التقرير الدولي كشف إن مصر قدرت تحافظ على احتياطياتها الدولارية.. واللي وصلت في مارس 2025 لـ47.757 مليار دولار.. كمان تحسّن صافي الأصول الأجنبية في البنوك كان واضح.. وده معناه إن القطاع المصرفي بيتماسك شوية بشوية.. رغم التحديات اللي لسه موجودة

فيتش شايفة إن الإجراءات اللي خدتها مصر خلت الجنيه يبقى أكثر مرونة.. يعني بقى بيتحرّك على حسب العرض والطلب أكتر من الأول.. ومن غير ما يبقى في فجوة كبيرة بين السوق الرسمي والسوق الموازية.. وده تطور مهم..

وكالة فيتش قالت كمان إن البنوك في مصر لسه محافظة على قوتها.. وصافي الأصول الأجنبية اتحسّن في فترة.. رغم إنه رجع تراجع بسيط بعد كده.. لكن التراجع كان معتدل.. ومفيش مؤشرات على خطر كبير يهدد القطاع المصرفي دلوقتي.