يناقش حراس الأمن الخاص بالمغرب هذه الأيام مشروع مقترح ينتظر أن يتوجه إلى البرلمان، يروم حماية حقوقهم وحرياتهم، بداية بحظر الفصل التعسفي في حقهم من قبل الشركات، ووصولا إلى اشتراط شهادة الإعدادية العامة وشهادة التكوين في مجال الأمن الخاص أو ما يعادلهما لولوج هذه المهنة.
الطرد والساعات
مشروع مقترح القانون الذي أعدته الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب، وطرحته للنقاش بين الأعوان، تطرق إلى إلزام شركات الحراسة الخاصة وشركات المناولة بتوفير عقود عمل تلتزم بالحد الأدنى للأجور، بها ساعات عمل محددة في ثماني ساعات في اليوم طبقا لمدونة الشغل، مع التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكينهم من جميع الحقوق المرتبطة بالشغل.
وتطرق المصدر ذاته إلى فرض غرامات مالية بين 10 آلاف و20 ألف درهم على الشركات المخالف لمقتضيات مشروع مقترح القانون، مع إمكانية تعليق أنشطتها في حال تكرار المخالفات الجسيمة، والحبس من شهر إلى ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم على كل من “يجبر عون الحراسة على العمل في ظروف غير قانونية أو يحرمه من حقوقه الأساسية”.
وشدد المقترح على منع أصحاب المشاريع من اتخاذ قرارات مباشرة بوقف الأعوان أو استبدالهم دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، وإدراج أسمائهم بشكل فردي في دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع والمؤسسات التي يتم التعاقد معها، وليس الاكتفاء بتحديد العدد فقط.
وأوردت المسودة ذاتها أن هذا الأمر “يهدف إلى ضمان حقوق حراس الأمن الخاص وحمايتهم من التحكم غير المشروع الذي قد يمارسه أصحاب المشاريع على الشركات المشغلة لهم، ما يؤدي إلى استغلالهم أو إنهاء خدماتهم تعسفيا دون سند قانوني”.
وفي إحدى المواد نص المصدر ذاته على أنه “لا يجوز نقل عون الحراسة إلى منطقة عمل أخرى دون موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة القصوى، مع توفير تعويض مناسب عن تكاليف النقل والإقامة”.
كما تطرق مشروع مقترح القانون إلى إلزام شركات الحراسة الخاصة بعدم تشغيل الأعوان لساعات تتجاوز الحد القانوني المعتمد في مدونة الشغل، وهو ثمان ساعات في اليوم، و”منحهم تعويضا عادلا عن الساعات الإضافية بما يتناسب مع الجهد المبذول”.
وقال اغوليم جواد، الكاتب العام للجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب، لهسبريس، إن المقترح المذكور “سيتم توجيهه إلى فريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب من أجل تقديمه”، مشيرا إلى أنه “حاليا طرح للنقاش بين الأعوان لإبداء أي ملاحظات”.
التنظيف والحلاقة
“لا يجوز تكليف أعوان الحراسة بمهام تتجاوز طبيعة عملهم، مثل أعمال التنظيف أو النقل أو أي مهام أخرى لا تدخل ضمن اختصاصهم إلا بموافقتهم الخطية وبمقابل مالي إضافي”، يتابع مشروع مقترح القانون ذاته، متحدثا عن “أحقية الأعوان في الحصول على عطلة سنوية مدفوعة الأجر، وإجازات مرضية وفق الضوابط القانونية، مع إلزام الشركات بعدم حرمانهم منها أو التلاعب بها”.
وتابع المصدر ذاته: “يحق لعون الحراسة الحصول على راتبه في الآجال القانونية المحددة، وأي تأخير غير مبرر يعرض الشركة المشغلة لعقوبات مالية”، كما نص على أنه “يحظر على الشركات فصل الأعوان تعسفيا، مع أحقية المتضررين في المطالبة بالتعويض المناسب وفق القوانين المعمول بها”.
ونص المقترح على شروط العمل التي لا تخرج عن “السماح بمزاولة هذه المهمة لمن يفوق 18 سنة والحاصلين على شهادة الإعدادية العامة وشهادة التكوين في مجال الأمن الخاص أو ما يعادلهما”، مع “ضرورة حلق الدقن ونظافة الملابس المخصصة للعمل والتعاون مع السلطات الأمنية والقضائية، والحفاظ على السرية والاحترافية”.
0 تعليق