نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوما دراسيا، اليوم الجمعة، بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خصص لموضوع “تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”.

ترأس هذا اللقاء، وفق بلاغ للمندوبية توصلت به هسبريس، الكاتب العام للمندوبية، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة.

وتم خلال هذا اليوم الدراسي تسليط الضوء على الآليات العملية والتنظيمية الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة التي أسندها القانون للمندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

وأكد البلاغ أن اللقاء شكل محطة تحضيرية أساسية، تروم الإعداد لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025، من خلال استعراض المقتضيات القانونية ذات الصلة، وتقديم الإجراءات والتدابير المعتمدة لتأمين تنزيل سلس وفعّال لهذا الإصلاح.

كما أُعلن عن برمجة اجتماعات لاحقة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الأطر والموظفين المعنيين بتطبيق هذه العقوبات.

ونوهت المندوبية بالمجهودات التي يبذلها كافة أطرها ومكوناتها، مركزيا وجهويا، داعية إلى مضاعفة الجهود والانخراط الجدي في إنجاح هذا الورش القانوني والاجتماعي الهام، الذي يندرج في إطار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.