أكد أحمد إسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، يمثل تحركاً إيجابياً طال انتظاره من قِبل القطاع الصناعي، و يعزز من قدرة المصانع على استعادة توازنها بعد فترة من التحديات التمويلية و الضغوط التضخمية.
تأثر الصناعات الكيماوية
وأوضح صبرة عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الصناعات الكيماوية، باعتبارها من القطاعات كثيفة رأس المال، كانت من أكثر المتأثرين بارتفاع تكاليف الاقتراض خلال الفترة الماضية، مما حدّ من توسعاتها و خططها المستقبلية، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار الخامات عالميًا. و مع هذا الخفض، تعود الفرصة أمام العديد من المصانع لإعادة جدولة التزاماتها المالية و ضخ استثمارات جديدة لرفع كفاءة التشغيل و الإنتاج.
وأضاف عضو غرفة الصناعات الكيماوية ، أن هذا القرار لا يعكس فقط تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل يشير أيضاً إلى توجه الدولة نحو خلق بيئة اقتصادية أكثر دعماً للإنتاج المحلي، خاصة في المناطق الصناعية الواعدة مثل جمصة، التي تضم عدداً كبيراً من المشروعات الصناعية ذات الطابع التصديري.مساندة الصناعة
تخفيف العبء عن الصناع
كما أكد أحمد إسماعيل صبرة ، أن خفض الفائدة سيساهم في تخفيف العبء عن كاهل الصناع، سواء من حيث التمويل البنكي أو تكلفة الفرصة البديلة، مما يدعم التوسع في التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذا التوجه بسياسات مساندة للصناعة، مثل تسريع صرف مستحقات دعم التصدير، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، وتيسير إجراءات التراخيص والتوسعات.
اهميه المشروعات الصغيرة
كما دعا صبره إلى وضع آلية واضحة لتعزيز تمويل المشروعات الصناعية ذات الأولوية، خاصة التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وتحقق قيمة مضافة حقيقية، و ذلك بالتعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل التنموي.
وتابع أحمد إسماعيل صبرة : نأمل أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة من الإجراءات المتوازنة التي تعيد للصناعة دورها كقاطرة للنمو و التصدير و استقرار السوق المصري .
0 تعليق