قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم ، إحالة دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق البارات، الكازينوهات ، والملاهي الليلية خلال شهر رمضان إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي، وحددت المحكمة جلسة 9 يوليو المقبل لنظر الموضوع.

تستهدف الدعوى القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات، والتي تفرض إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي، وتمنع الحفلات الغنائية والراقصة في المنشآت السياحية والفندقية خلال المناسبات الدينية.

وتستند الدعوى إلى أن هذه القرارات تمثل اعتداءً على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة المنصوص عليها في الدستور المصري، إلى جانب تأثيرها السلبي على القطاع السياحي، الذي يُعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني.

وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء هذه القرارات لمخالفتها الدستور والقانون، ولتعديها على اختصاص السلطة التشريعية، مشيرة إلى أنها تفتقر إلى أسباب واقعية وقانونية سليمة. 

كما ترى أن القرارات تُعيق الاستثمارات السياحية وتُضر بحقوق العاملين في القطاع، خاصة في ظل المنافسة السياحية العالمية مع دول مثل تركيا وماليزيا، التي لا تفرض قيودًا مماثلة على الأنشطة الترفيهية خلال رمضان.

وركزت الدعوى على أهمية إعادة فتح البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، معتبرة أن إغلاقها يُضعف جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية.

وأشارت إلى أن هذه القرارات تعود جذورها إلى تأثيرات تاريخية من تيارات متشددة، بدءًا من السبعينيات وصولاً إلى فترة حكم جماعة الإخوان الارهابية في 2012، وهي تتعارض مع خطط الدولة لتجديد الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي.

من الناحية الثقافية، استندت الدعوى إلى أن المشروبات الكحولية جزء من التراث المصري منذ العصر الفرعوني، حيث كانت البيرة والنبيذ مشروبات شائعة تُستخدم في الطقوس والاحتفالات، مستشهدة بنقوش أثرية تُظهر أهميتها في الحياة اليومية للمصريين القدماء.

رفع الدعوى  الدكتور هاني سامح المحامي الذي أكد في صحيفة الدعوى على ضرورة حماية الحريات العامة ودعم الاقتصاد السياحي، محذرًا من أن استمرار هذه القرارات قد يُشجع حملات متشددة تهدف إلى فرض قيود دينية على المجتمع.

وأكدت الدعوى أن القرارات المطعون عليها تُعرقل جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية السياحية، مطالبة بإلغائها لضمان استمرار الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك فتح البارات والكازينوهات، دعمًا للاقتصاد الوطني وحقوق العاملين في القطاع.