تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من توجيه ضربة أمنية جديدة حاسمة ضد تجار العملات خارج الإطار القانوني، وذلك في إطار مواصلة الجهود لمكافحة الجريمة الاقتصادية بكافة أشكالها.

وأسفرت الحملات الأمنية التي نُفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بلغت القيمة المالية الإجمالية لها ما يقرب من أربعة ملايين جنيه مصري. وجرى ضبط المتهمين خلال مداهمات أمنية دقيقة استهدفت أماكن نشاطهم التي كانوا يستخدمونها في إجراء معاملات غير قانونية بعيدًا عن أعين الرقابة المصرفية.

وقد كشفت التحريات الأولية أن المتهمين كانوا يتعاملون في السوق السوداء لتوفير العملات الأجنبية وبيعها بأسعار غير رسمية، بما يخالف القوانين المنظمة للعمل المالي والمصرفي داخل البلاد، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على استقرار السوق النقدية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وقامت القوات الأمنية بتحريز المبالغ المالية المضبوطة من العملات المحلية والأجنبية، وجارٍ فحصها بمعرفة الجهات المختصة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة في جميع محافظات الجمهورية لملاحقة العناصر التي تتورط في مثل هذه الجرائم الاقتصادية، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة أشكال الفساد المالي.