نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، النسخة الثالثة من مجلس المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية "UAEV"، بحضور عدد كبير من الخبراء العالميين.

وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد نظّمت الوزارة، أمس الإثنين 21 أبريل/نيسان 2025، النسخة الجديدة من المنتدى، الذي جمع نخبة من كبار مصنعي المركبات الكهربائية الإقليميين والعالميين، وعددًا من الخبراء والمختصين في مجال التنقل المستدام.

وخلال مجلس المركبات الكهربائية، الذي ترأسه وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون النفط، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطة شحن المركبات الكهربائية المهندس شريف العلماء، ناقش المجتمعون مستقبل هذه الصناعة.

كما ناقش المجلس، الذي نُظّم على هامش "معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية 2025"، المنعقد في أبوظبي، أبرز المستجدات في منظومة المركبات الكهربائية، بما في ذلك التطورات التقنية الحديثة، وسياسات البنية التحتية الداعمة للنقل المستدام.

تحديات أمام مجلس المركبات الكهربائية

تطرّقت المناقشات إلى العديد من التحديات أمام مجلس المركبات الكهربائية، وأهمها المعوقات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها توحيد المعايير، وتوسيع شبكات الشحن لتشمل جميع المناطق المستهدفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال المجلس، تبادل المشاركون الرؤى حول سبل تسريع تبني المركبات الكهربائية، بما يدعم المستهدفات الوطنية، لا سيما إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 في الدولة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطة شحن المركبات الكهربائية المهندس شريف العلماء، إن مجلس المركبات الكهربائية يشكّل منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لدفع عجلة التحول نحو التنقل المستدام.

وأوضح أن دولة الإمارات تولي اهتمامًا بالغًا لتطوير منظومة النقل المستدام، وتعزيز الاعتماد على المركبات الكهربائية، وهو التوجه الذي يأتي انسجامًا مع رؤية الدولة وقيادتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي في عام 2050.

ولفت إلى سعي الوزارة -من خلال مجلس المركبات الكهربائية- إلى تهيئة بيئة محفّزة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يُسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتوسيع البنية التحتية، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع، وصولًا إلى منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة.

السيارات الكهربائية في الإمارات

قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون النفط، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطة شحن المركبات الكهربائية المهندس شريف العلماء، إن الوزارة ملتزمة بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز التنافسية في قطاع التنقل الكهربائي.

وأكد أن هذا الالتزام سوف يُترجم من خلال عدد من المبادرات النوعية، مثل تطوير السياسات الوطنية، وتبني أحدث تقنيات الشحن الذكي، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

يُذكر أن تقارير حديثة كانت قد توقعت أن تفوق حصة السيارات الكهربائية في الإمارات نسبة 15%، بما يمثّل أكثر من 58 ألف سيارة من مبيعات السيارات الجديدة في البلاد، والمركبات التجارية الخفيفة، وذلك بحلول نهاية العقد الجاري في 2030.

وتعلّق الدولة الخليجية آمالًا كبيرة على السيارات الكهربائية لخفض الانبعاثات وتحقيق أهدافها في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، إذ تأمل في زيادة حصة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 110 آلاف سيارة، بنسبة 25% من المبيعات الجديدة، بحلول عام 2035.

يُشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد حدّدت هدف كهربة قطاع النقل، بصفته محورًا أساسيًا ذا أولوية، ضمن خطتها لإزالة الكربون من البنية التحتية وإنتاج الكهرباء، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تسرّع جهود نشر البنية التحتية للشحن.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: