واصل مؤتمر العمل العربي في دورته الـ51 اجتماعاته اليوم الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي، حيث ينعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور ممثلين عن أطراف العمل العرب الثلاثة من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وتنظمه منظمة العمل العربية.
وترأس وزير العمل محمد جبران وفد مصر الثلاثي؛ هذا وقد شارك وفد وزارة العمل في كافة اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر خلال أيام إنعقاده ،وحتى اليوم ..حيث تم مناقشة البند الثامن بعنوان " السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها فى الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي"، وقد تمحورت المناقشات حول السياسات الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة وواقع أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية والتقارير المقترحة لتطويرها وتقليل الفجوة الاقتصادية والحد من الفقر.. هذا تضمنت التوصيات أهمية العمل على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وفق رؤية مبتكرة تضمن شمولية الحماية كحق اساسي للجميع وادراج الحماية الاجتماعية الشاملة في الأطر الدستوري القانونية، وكذلك تمكين المرأة من خلال وضع سياسات شاملة تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
وناقشت لجنة "العناقيد الاقتصادية" مفهوم وتحليل لوضع العناقيد الاقتصادية في الدول العربية، بالإضافة الى التحديات التي تواجه تطويرها.
كما تم استعراض تأثير العناقيد الاقتصادية على التنمية المستدامة واهميتها في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ دور أطراف الإنتاج الثلاث للنهوض بالعناقيد الاقتصادية العربية.
وقامت الدول المشاركة باستعراض تجارب دولهم؛ وأكدت على توفير الدعم المعلوماتي والمالي لمساعدة أصحاب المشاريع التي تدعم فكرة العناقيد الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتطوير مؤشرات قياس أداء العناقيد الاقتصادية واستخدام أدوات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل كافة العناقيد ..هذا بالإضافة الي تحفيز العناقيد التخصصية الاقليمية عبر إنشاء عناقيد تخصصية مشتركة بين أكثر من دولة عربية في مجالات متكاملة، وتشجيع العناقيد التي تدمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة.
كما عقدت لجنة "تطبيق الاتفاقيات والتوصيات العربية"، أعمالها والتي ناقشت خلالها البند الخامس من جدول اعمال المؤتمر والخاص بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والذي يحتوي تقرير عن نتائج أعمال الدورة ٤٥ للجنة الخبراء القانونيين بما يتضمن دراسة لتقارير الدول الأعضاء السنوية حول اتفاقيات العمل العربية وردوها على ملاحظاتها السابقة.
وخلصت المناقشات عن الوصول لعدد من التوصيات من اهمها ضرورة مراعاة حكومات الدول الأعضاء التنسيق مع منظمات أصحاب العمل والعمال عند إعداد الردود والتقارير التي يتم إرسالها لمكتب العمل العربي و أهمية الاستمرار في اختيار معايير العمل العربية التي يجب مراجعتها ،وإدخال تعديلات على احكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والمستجدة، و دعوة منظمة العمل العربية الي اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اصدار أداة معيارية حول" الإجهاد الحراري".
0 تعليق