عقدت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة اجتماعا خصصته لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بالملف المطلبي، وكذا لتقييم المسار النضالي الذي سلكه الاتحاد دفاعا عن كرامة المهندس المغربي، وذلك على خلفية الاحتقان المتزايد داخل الجسم الهندسي الوطني، وتوالي دعوات المهندسين إلى فتح حوار جاد مع السلطات العمومية.

ووفق بيان توصلت به هسبريس، فقد سجلت اللجنة في مستهل لقائها ارتياحها الكبير للمشاركة الواسعة والانخراط القوي الذي عبرت عنه القواعد الهندسية خلال المحطات السابقة، التي شكلت صوتا موحدا في مواجهة ما وصفته بـ “تماطل الحكومة في التجاوب مع المطالب المشروعة”، واعتبرت أن “هذا التجاهل المستمر يؤجج الإحباط ويعمق حالة الحيف التي يعيشها المهندس المغربي في مختلف مواقع اشتغاله، في ظل غياب أفق واضح لمعالجة هذا الملف”.

وأمام هذا الوضع الذي يتسم باستمرار التجاهل الرسمي، جددت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة دعوتها إلى فتح قنوات حوار مؤسساتي مع الجهات المعنية، بشكل يفضي إلى تسوية منصفة تعيد الاعتبار للمهنة الهندسية، وتضمن حقوق العاملين فيها، مؤكدة في الآن ذاته عزمها المضي قدما في مسار الاحتجاج والتصعيد، انسجاما مع قراراتها السابقة، مع الاستمرار في الترافع والتواصل مع مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، من أجل كسب التأييد لقضية المهندسين.

وفي هذا السياق، وجه حسن الموخي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، نداء إلى عموم المهندسات والمهندسين العاملين في القطاع العام من أجل المشاركة المكثفة في الإضراب العام المقرر يومي الأربعاء والخميس 23 و24 أبريل الجاري، احتجاجا على تأخر الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول بخصوص الملف المطلبي للاتحاد.

وأكد المسؤول الوطني في النداء الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا الملف يضم ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بإقرار نظام أساسي محفز وعادل لفائدة مهندسي القطاع العام والمهندسين المعماريين، بدل النظام المعتمد منذ 2011، الذي أصبح متجاوزا وغير مواكب للتحولات التي تشهدها المهنة.

أما المحور الثاني، حسب المتحدث ذاته، فيهم مهندسي القطاع الخاص، من خلال المطالبة بإبرام اتفاقية جماعية تضمن حقوقهم وتحصّن وضعهم المهني، في حين يركز المحور الثالث على إصدار قانون خاص ينظم ممارسة المهنة الهندسية، حماية للهندسة الوطنية وتثميناً للكفاءات المغربية في هذا المجال.

وأشار الموخي إلى أن استمرار تهميش المهندسين رغم تسوية ملفات فئات مماثلة، وتراجع أجورهم مقارنة بباقي الأطر، ساهم في ترسيخ شعور بالإقصاء وعدم الإنصاف داخل الجسم الهندسي، معتبرا أن “هذا الوضع المتردي يدفع بالكفاءات نحو الهجرة، وهو ما يشكل نزيفا لموارد الدولة ويهدد بإفراغ الإدارة والمؤسسات من الأطر المؤهلة، مما ستكون له كلفة وطنية باهظة على المدى المتوسط والبعيد”، قبل أن يضيف أن “هذه الأوضاع تؤثر سلبا على مساهمة المهندسين في رفع التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، والانتقال الطاقي، وتحقيق الأمن الغذائي والتكنولوجي للبلاد”.

وأكد الموخي، في تصريحه لهسبريس، وجود إجماع وطني حول عدالة الملف المطلبي من طرف الوزراء والبرلمانيين والنقابيين وكل الفرقاء الذين تم التواصل معهم، مبرزا أن “الجميع ينتظر فقط إشارة من رئيس الحكومة لفتح حوار فعلي مع الاتحاد”. ودعا، بمناسبة انطلاق الحوار الاجتماعي، إلى أن “يعطي رئيس الحكومة الضوء الأخضر للقطاعات المعنية قصد الجلوس إلى طاولة الحوار، من أجل التوصل إلى حلول واقعية ومنصفة تحفظ كرامة المهندس وتثمن دوره في خدمة الوطن”.

كما دعت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الفروع المحلية والقطاعية إلى تعزيز التعبئة وتنظيم الجموع العامة، استعدادا للمؤتمر الوطني المقبل الذي يشكل محطة تنظيمية هامة في تاريخ الاتحاد، مشددة على ضرورة تحويل هذا الاستحقاق إلى لحظة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتقوية الحضور النقابي للمهندسين على الساحة الوطنية.

وفي موقف يعكس التزام الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقضايا العدالة والحرية، عبرت اللجنة الإدارية عن إدانتها الشديدة للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وللصمت الدولي المطبق أمام الجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية، داعية إلى التراجع الفوري عن كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان، والانتصار لقضية الشعب الفلسطيني.

وأكدت في ختام بيانها أن انتزاع الحقوق لن يتم إلا عبر وحدة الصف والتفاف المهندسات والمهندسين حول إطارهم النقابي، داعية الجميع إلى مواصلة النضال بثبات ومسؤولية إلى حين تحقيق العدالة المهنية والاجتماعية لكافة العاملين في هذا القطاع الحيوي.